منذ عقود من الزمن وقضايا الأراضي في اليمن تواجه الكثير من المشاكل وفيها ما هو عجب العجاب لذى تجد الكثير من الشكاوي التي يقدمها المواطنين للقضاء لغرض انصافهم فيما يتجه البعض لوسائل الإعلام علهم يجدون من يتفاعل مع قضاياهم الشائكة.
ولعل قضية المواطن صادق الروحاني هي أحدى أهم القضايا التي يعاني منها الروحاني حيث تم التصرف بحقه دون مبرر قانوني وبطريقة تشبه كثيراً طرق العصابات التي تمارس النهب منذ عقود من الزمن .
لذا لجئ المواطن الروحاني لتقديم شكواه لقناة الهوية التي يقصدها كثيرون من المظلومين ومن تجرعوا مرارة الصبر والحرمان والتي من خلالها استعرض الروحاني مشكلته الشائكة عبر برنامج نافذة عدالة الذي تبثه قناة كل اسبوع واستجابة لما تم نشره بخصوص القضية تفاعل القضاء مع المظلومية ليفوض صاحب مكتب عقارات ببيع ارض لبيت النعماني.
القصة بدأت عندما اشترى نجل المواطن صادق الروحاني ارض من ايمن امين النعماني وبعد مضي شهرين تبين أن الارض لا يملكها البائع النعماني ما تسبب في نشوب خلاف بين الاسرتين ال الروحاني وأل النعماني وهذا الخلاف بكتابة البائع سند بالمبلغ باعتباره دينا عليه وحدد موعد التسليم لكنه لم يفي.
احتدمت القضية فتدخل عم البائع يزيد النعماني كضمين مسلم عن ابن اخيه وضمن أيضا النائب محمد الطوقي عضو مجلس النواب إلى جانب عم البائع ضمين ثاني مسلم وجددوا لذلك تاريخ للسداد وأيضاً لم يفي الضمناء بما تعهدوا به.
بعدها تم استعراض القضية من خلال قناة الهوية وشرح مظلومية الروحاني ليتحرك القضاء بعد ذلك ليصدر رئيس المحكمة القاضي عبد الله الاسطى تفويض للاستاذ عبد الحميد الطري ببيع قطعة ارض وتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة.
وما أن بدأت اجراءات البيع حتى ظهر اعتراض أل النعماني للمحاولة في عرقة عملية الانصاف ورد الدين وهو أسلوب يتبعه بيت النعماني كلما اقترب الناس إلى حل للقضية في محاولة للتهرب من القضية وعدم السداد والوفاء لأل الروحاني.
وسائل إعلامية عدة قررت متابعة مجريات القضية وتنتظر إيجاد حلا عادلا لها وسرعة انصاف آل الروحاني عملا بتوجيهات القيادة السياسية العليا بوضع حد لمشاكل الاراضي وايقاف العابثين باموال الابرياء الذين يقعون ضحايا لمثل هكذا عصابات لينعم المجتمع بالطمأنينة والعدالة الاجتماعية.
وتوقع المتابعين للقضية بأن يبادر الضمناء بالايفاء بضمانتهم وتسليم ما ضمنوه لاهل الحق لوضع حد التي كادت أن تؤدي إلى كوارث بين الطرفين أبرزها نزاع مسلح ولم يوقف ذلك إلا المبادرة الطيبة من عضو مجلس النواب الطوقي والشيخ يزيد النعماني عم ايمن النعماني المتسبب في المشكلة .
يبقى السؤال هنا وهو الأهم هل سيتم تنفيذ توجيهات القاضي العادل وسينصف المواطن الروحاني لتكون قضية منصفة يتناولها وسائل الإعلام كانجاز للقاضي العادل والصارم الذي ينصف المظلومين؟!.. هذا ما سنتابعه في الايام القادمة ...
