أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحقيق أرباح صافية بلغت ملياران و318 مليوناً و698 ألف ريال بنهاية العام المالي 2019، وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2019 فإن موجودات البنك وصلت إلى 210 مليارات و103 ملايين ريال و672 ألف ريال، فيما وصلت أرصدة الودائع إلى 173 مليار و564 مليون ريال بزيادة قدرها 11,610,929,000 ريال وبنسبة زيادة بلغت (7,2%) عن العام 2018، رغم الظروف الصعبة واستمرار شحة السيولة النقدية وكذا ضغوطات العملاء وتدافعهم على سحب الودائع التي لدى البنوك، إلا أن ودائع العملاء في البنك شهدت زيادة في حجم أرصدة الودائع في عام 2019.
كما استمر البنك في المحافظة على سياسته المتوازنة في تحسين محفظة القروض والسلفيات، حيث بلغ إجمالي القروض والسلفيات وعمليات التمويل الإسلامي المقدمة للعملاء في ديسمبر 2019 مبلغ 17 مليار و39 مليون و610 ألف ريال، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للبنك في نهاية 2019 إلى 29 مليار و528 مليون ريال، وبزيادة عن العام 2018 بمقدار 918 مليون و698 ألف ريال.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة في اجتماع الجمعية العمومية الـ57 الذي انعقد بالعاصمة صنعاء وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وبلادنا تمر بمرحلة صعبة وحرجة وغير مسبوقة، معتبراً الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والأحداث الأمنية والسياسية، مؤكداً بأن هذه الأحداث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار هرهرة إلى أن حركة التجارة الخارجية تأثرت كثيراً مما أدى إلى تراجع عوائد البنوك منها، موضحاً بأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى قيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والعملة المحلية مما سبب ضغطاً كبيراً على البنوك وعجزا كبيرا في توفير السيولة، وانعكس ذلك على ضعف قدرة البنوك على منح الائتمان، سواء بشكل قروض وتسهيلات، أو مرابحات إسلامية مما تسبب في انخفاض عائد الربح من النشاط الائتماني.
وقال هرهرة إن إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسؤوليتها تعمل ليل نهار، وفي حالة استنفار من أجل التخفيف من الآثار السلبية والسعي لتحقيق توازن نسبي بين الآثار السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو في حده الأدنى، باعتبار ذلك عاملاً إيجابياً يؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار والودائع الاستثمارية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك استطاع تحقيق نتائج بقدر المتاح، حيث بلغ صافي الربح المحقق خلال عام 2019 بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب مبلغ وقدره 2,318,698,000/- ريال مقارنة بمبلغ 2,267,122,000/- ريال في عام 2018.
وبين هرهرة أن إدارة البنك ورغم ظروف السيولة وضعف النشاط الاقتصادي في البلد ستقوم بمزيد من التحرك والعمل الجاد وإدخال خدمات مصرفية جديدة لتحسين نتيجة النشاط وتحسين الربحية.
وأشار إلى أن إدارة البنك تقوم بالتواصل المستمر مع الشركات الموردة للأنظمة للحصول على الإصدارات الجديدة للأنظمة وتحديث الأجهزة لضمان استمرار النظام الآلي في أدائه المتميز.
وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك بمسؤولي البنك المركزي اليمني على جهودهم المخلصة في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذهم لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، كما تقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة المالية على دعمهم المستمر للبنك.
وفي نهاية الاجتماع أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما أقرت توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة 2019، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل، وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة، كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
