سوق البليلي للاسماك الواقع في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء يعد من اهم الأسواق في الجمهورية اليمنية ومن اكثرها تسويقا لمختلف منتجات الأسماك والاحياء البحرية بميعات تصل بحسب إفادات مالك وتجار السوق إلى اكثر من خمسين طن يوميا تأتي من مختلف محافظات الجمهورية الساحلية ,مما يعطي السوق حالة فريدة من التنوع بالاسماك والاحياء البحرية , وساحة حراج تنافسيه وبأسعار رخيصة ارخص من المحافظات الساحلية .
ويُشغل السوق مئات من الايادي العاملة من مختلف محافظات اليمن وبشكل خاص من أبناء الحي والاحياء المجاورة, وساهم ويساهم في إطعام العديد من الاسر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني, الذي يتعرض لعدوان وحصار غاشم من تحالف سعودي اماراتي حاقد , وزاد ذلك انقطاع الرواتب الذي ضاعف من معاناة المواطنين .
هناك في سوق البليلي التقينا بعدد من الموظفين عسكريين ومدنيين يعملون في السوق لتوفير لقمة العيش لابنائهم .
وعند نزولنا شاهدنا حجم المواطنين الذي يعج بهم السوق وخاصة سوق الجملة الذي اصبح في حاجة ملحة لتطويره وتوسيعه بما يلبي الاحتياجات الضرورية ويواكب تطورات العصر .
وبغرض تغطية الموضوع حرصنا على الالتقاء بمالك السوق المستثمر عبدالله علي الرحبي لمناقشة بعض القضايا والمشاكل والمعوقات التي يعاني منها السوق ,وما اذا كان لدية رؤية كمستثمر وطني للاستثمار في السوق وتطويره بما يقدم صورة مشرفة لعاصمة اليمن بسوق نموذجي وبمواصفات عالمية .
وقد تكرم مالك السوق بوقت طويل لحديث مستفيض حول السوق ومشاكلة وطموحاته المستقبلية , وقد بدأ حديثة بتقديم نبذة عن السوق ,وأفاد ان ارض السوق كانت عبارة عن بستان مزروع بالقات واشجار الفاكهة المختلفة منذ سنوات , وفي يوم من الأيام اتى اليهم المهندس عبدالله الشامي مدير عام الأسواق و بتكليف من العقيد حسين المسوري امين العاصمة للبحث عن أماكن مناسبة لبناء أسواق نموذجية في اطار خطة لتطوير العاصمة والقضاء على الأسواق العشوائية, وطلب من الرحبي استثمار هذه الأرض في بناء سوق مركزي (قات ,خضار, لحوم , اسماك) ,وبضمان الأمانة بتقديم تسهيلات وفق قانون الاستثمار ,وهو ما شجع المستثمر للاستمثار وفق مخططات أعدتها الأمانة تتوافق مع متطلبات العصر.
وبعد وضع حجر الأساس من قبل امين العاصمة ,بدا التنفيذ وفق خطة مزمنة ,وتم انشاء 150 محل ,تم افتتاحة رسميا , ولم توفي الأمانة بالتزاماته باغلاق اسواق القات واللحوم والسمك العشوائية, ففشل المشروع الذي كلف ما يقارب مليون دولار , وظل السوق مقفل خلال الفترة 1990- 2000 ,الى حين جاء العيد العاشر للوحدة اليمنية و تولي احد الكحلاني قيادة الأمانة و الذي اتى بخطة وطنية لتطوير الأمانة فتقدم الي الرحبي بطلب لانشاء سوق جديد مخصص للأسماك ووفق مخططات هندسية معدة من الأمانة ,وتكرم بوضع حجر الأساس لمشروع سوق جديد كلف ما يقارب مليون دولار والذي اُفتتح رسميا في عام 2001م وباشرت الأمانة بنقل باعة الأسماك العشوائيين الى سوق , بعد الزام المستثمر بعقود ايجار لمدة عشرين عام وبأجور تشجيعية" 9000" ريال للمحل ,تنفيذا لحكم قضائي الزم الأمانة يتوفير سوق مناسب وبسعر رمزي اذا ما أرادوا نقل تجار الأسماك من شارع مجاهد , واستجاب المستثمر لضغوط امين العاصمة برغم عدم جدوى ذلك لكن تحمل الخسائر على امل التعويض بعقود ايجار مناسبة بعد انتهاء المدة , وما ان انتهت الفترة ليفاجئ بقرارات تطالب بنقل السوق الى الجرداء لصالح مواطن من اسرة الحمزة لها علاقات مع قوى امنية نافذه بمؤسسة الامن والمخابرات بالدولة .
وبعد ذلك انتقل مالك السوق للحديث بمرارة عن بعض المضايقات التي يتعرض لها من قبل بعض قيادات المختصة وتهديداتهم المستمرة بنقل السوق بحجج واهية ويقف ورائها قيادات فاسدة تعمل وفق مصالحها الخاصة دون ادنى اعتبار للقوانين المنظمة للعلاقات بين السلطة والمستثمر الوطني.
وقد اطلعنا على مراسلات ومحاضر ابدى فيها مالك السوق استعداده للتعاون الكامل في أي مطالب إصلاحية وتطويرية للسوق ,وقدم لنا مخططات هندسية لبناء سوق على احدث المواصفات العالمية بدلا عن السوق الحالي , بل وتعهد بتوفير المواقف المناسبة والالتزام بكافة إجراءات النظافة وصحة البيئة ليس بالسوق وحسب بل ابدى استعده للتكفل بنظافة الحي كلة المجاور للسوق وانارة كافة الشوارع المجاورة ,وتنظيم حركة المرور أيضا وعلى حسابة الخاص مبادرة منة في مساعدة الأمانة في ظل ظروف العدوان البربري الغاشم .
وأفاد انه تقدم بكل هذه الأفكار والمخططات الهندسية الى الجهات المختصة طالب التعاون معه ومنحة التراخيص اللازمة وفق النظام والقانون ,دون ان يجد اذان صاغية ,واكد أن ما زاد من تعقيد مشكلتة مع الجهات المختصة بظهور وزارة الثروة السمكية بقانون يعطيها الحق بالاشراف على سوق الأسماك بالجملة لتضاف جهة رابعة الى جانب الأمانة والمديرية ومكتب الاشغال , أدى الى تداخل وصراع في الاختصاصات انعكس سلبا علي أعمال المستثمر لعدم معرفته مع من يتواصل وكيف يرضي كل الأطراف .
وبعد شكوى مريرة وطويلة من المستثمر الوطني عبدالله الرحبي مالك سوق البليلي للاسماك ,وما يلاقيه من تعسفات بين الحين والأخر من بعض القيادات الفاسدة تهدده وتعيق تنفيذ طموحاته التطويرية لتشييد سوق نموذجي ووفق موصفات دولية حديثة .
وبعد كل ما طرح لا يسعنا الا أن نتقدم بمناشدة عاجلة وملحة لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ,وفخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط والاخ الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ الوطني للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدف لترحيل المستثمرين والاستثمار الوطني والتي بلا شك تضر بمصالح الوطن العليا وتحرم المئات من الايادي العاملة من فرص عمل تكفل له ولأسرته العيش الكريم.. داعيا قيادات اليمن للسعي إلى التفاهم والتوجيه للقيادات الإدارية في الأمانة للتعامل الإيجابي مع المقترحات التي تسهم في تحسين الصورة العامة للأمانة.
