عَقـد مجلس جامعة الحكمة جلستة الطارئة للفصل الدراسي الثاني من العام 2020/2021م اليوم الاربعاء الموافق 17 مارس 2021م، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي برئاسـة الأستاذ الدكتور مختار دائل عثمان رئيس الجامعة، بطلب من إدارة فرع الجامعة بمحافظة تعز لمناقشة الوضع الذي وصل اليه الفرع من توقف العملية التعليمية بالفرع منذ 8/2/2021م، نتيجة الشغب الذي يقوم به بعض من الطلاب وبتحريض من البعض الآخر، وفي ظل صمت وتقصير من قبل الجهات الأمنية والجهات القضائية بتعز التي تقدمت الجامعة اليها بشكاويها ومتابعتها ولكن لم يتم ضبط المعتدين على استثمارات فرع الجامعة بتعز. رغم ان الجامعة قد ذكرتهم بالاسم ولم يفتح محاضر جمع استدلالات ولا محاضر تحقيق وفق ما يوجبه القانون مع المشكو بهم.
ومع ذلك فقد حرصت الجامعة الى عدم التعامل مع الطلاب بردة الفعل رغم كل الاستفزازات التي تبناها بعض الطلبة المحرضين وبالأخص بعض من ادعوا انهم يمثلون الطلاب حتى وصل بهم الحال الى الوقوف امام بوابات الجامعة ومنع الطلاب والطالبات من دخول الجامعة ومنع الموظفين احيانا وكذا الاساءة للجامعة وكادرها الاكاديمي والإداري والفني حتى وصل بالبعض الى القذف باعراض بعض من الموظفات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
إن كل ذلك يحدث وعلى مرأى ومسمع قيادة السلطة المحلية والجهات القضائية المعنية والأمنية بتعز، وتحت مبرر زيادة سعر صرف الدولار من مبلغ ثلاثمائة ريال الى اربعمائة ريال للدولار. واستناد الطلاب المحرضين الى تعميم وزارة التعليم العالي بعدن خلافا للواقع وبالمخالفة لتشريعات التعليم العالي التي اعطت الصلاحية لمجلس الجامعة ومجلس أمناء الجامعة دون سواهما تحديد الرسوم الدراسة. ومع ذلك اتخذت ادارة فرع الجامعة قرار استمرار استلام الرسوم الدراسة من الطلاب بحسب ما تم استلامه العام الماضي من سعر صرف ثلاثمائة ريال والى حين انهاء الخلاف من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات وعلى أن يسري على طلاب جامعة الحكمة ما سيسري على بقية طلاب الجامعات الأخرى ورفض الطلاب المحرضين والمتزعمين التعدي على ممتلكات الجامعة ذلك واستمرارهم منع الطلاب من دخول قاعات الدراسة وإغلاق بوابتها ولمدة تصل الى اكثر من تسعة وثلاثون يوماً بفتاوى "شيوخ السلطان" الباطله والمجافية للشرع.
لذلك وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة الخيارات المتاحة والأقل ضررا وبعد استعرض الجانب القانوني للإجراءات التي يجب إتخاذها في مثل هذه الحالات، وما نص عليه قانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن الجامعات الأهلية والمعاهد العليا والكليات ولائحته التنفيذية لعام 2007م، اقر مجلس الجامعة تعليق استكمال دراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2020/2021م بسبب استمرار الاعتداءات على استثمار فرع الجامعة والحاق الاضرار البالغة فيها في ظل صمت وزارة التعليم العالي بعدن وصمت قيادة السلطة المحلية بتعز وتقاعس النيابة في تعاطيها مع شكوى الجامعة وحرصا على سلامة كادر الجامعة الأكاديمي والإداري والطلبة الرافضين للفوضى التي يقودها طلاب مدفوعين من جهات واشخاص، إستناداً لنص المادة (25) الفقرة 5، من القانون والتي تعطي مجلس الجامعة صلاحية إتخاذ قرار إيقاف الدراسة جزئياً او كلياً حتى إزالة الأسباب.
والجامعة إذ تأسف عن اصدار البيان ولكن وجدت نفسها مضطرة وباعتبار هذا الخيار هو الأمثل والأقل ضررا بفرع الجامعة بتعز، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبل المحرضين والمعتدين والمسيئيين للجامعة وكوادرها وفقاً للقانون..هذا والله على ما نقول شهيد.
