شركة النفط تحذر من كارثة وشيكة في الوضع الإنساني وتدعو الامم المتحدة القيام بواجبها في الإفراج عن بقية سفن الوقود

أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الاضرعي بأن قوى التحالف  مايزال يحتجز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة حيث بلغت مدة السفن المحتجزة حاليا أكثر من ستة أشهر 190يوما من قبل القراصنة البحرية.

وأضاف أن الشركة أطلقت خطة الطوارئ عند منع قوى العدواندخول  سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وذلك بهدف التخفيف من حدة الأزمة الخانقة التي يعاني منها 26 مليون مواطن يمني.

جاء ذلك خلال الوقفة الأحتجاجية التي نظمتها اللجان الإشرافية المنظمة للإعتصام المفتوح لكافة موظفي الشركة والقطاعات الحيوية والخدمية وعموم المواطنين امام مقر الأمم المتحدة في جمعة أمريكا  تحاصر الشعب اليمني.

وقال الأضرعي في الوقفة بأن قوى العدوان أفرجت عن سفينتين للأستهلاك العام بعد أن تكبدت ما يقارب 7 مليون وخمسمائة ألف دولار ما يعادل 4 مليار وخمسمائة مليون ريال يمني.

ونوه المدير التنفيذي لشركة النفط بأن قوى العدوى وتحالفه يستمر في القرصنة حيث يحتجز سفينتين حتى اللحظة لمدة 190 يوما وتتكبد السفينتين المحتجزتين غرامات تآخير 7 مليون ومائتين ألف دولار والذي لا زالت محتجزة أمام سواحل جيزان البحر الأحمر .. محملا قوى تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة فاعلة من الأمم المتحدة وعلى مرئ ومسمع من العالم المسؤولية الكاملة لما سيترتب عليها حدوث كارثة إنسانية وشيكة.

وأستنكرت شركة النفط اليمنية عبر بيان الوقفة الإحتجاجية استمرار احتجاز السفن على الرغم من استكمال إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وأضاف البيان  بأن الإمم المتحدة تخالف التكوينات المعنية لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح وكافة القوانين والأعراف المعمول بها .. فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

واشار الى أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة التي لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك.

وطالبت الوقفة بسرعة اطلاق السفينتين النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا وتحييد شركة النفط ومنشئآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص