لا تعجبني كاعلامي وغيري كثيرون ماطرا مؤخرا على التعاملات واخلاق التجار من تدهور مربع وأعمال سيئة مسيئةلاتمت لاخلاق التجارة بصلة وضمن انحدار في اخلاق اليمنيين عموما
فمن الملاحظ ان أعراف وقيم بقت
فترة ليست بالقليلة. وغير مكتوبة كعقود تجمع هذه الشريحة من المجتمع عماديها الثقة وحفظ الحقوق فيما بينهم البين تجار اليمن سبقت ربما وجود القانون وتنظيم السوق اليمني المعنية
به الحكومات اليمنية المتعاقبة بكثير واخرها قانوني حماية الملكية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
و ماقام به م .ح .الحبيشي
كما تسن لكاتب السطور سماعها الاسبوع الاول في أروقة المحكمة التجارية لهو فعل مستهجن. من خلال الاعتداء على وكالة أحد الشركات التجارية
ذات الصيت الحسن
بإدخاله البضاعة خارج نطاق وكيلها والمسجلة علامتها باسم الشركة المعتدى عليها وهي إحدى منتجات الألبان. التابعة لإحدى المصانع التجارية المنتجة لهذا النوع بدولة الجوار .
والغالب أن الدخلاء على التجارة عادة من يلجؤن لمثل هذه الممارسات التجارية غير المشروعة.. ولكونها ظاهرة تفشت مؤخرا كما قال احد المحامين لكاتب السطور..
يترتب عليها الكثير من الأضرار المعنوية والمادية باعتبار صاحب الوكالة تعب في تسويقها والتعريف بهذه
السلعة او تلك لفترة زمنية لايستهان بها إلى جانب إلحاق الضرر غير المباشر
بالتشويش على الثقة بينهما التاجر الوكيل في السوق المحلية والمصنع
أو الشركة المنتجة
هنا أو هناك في الإقليم والوطن العربي عموما ..
اننا كصحفيين واعلاميين
يتوجب علينا الإشارة إلى مثل هذه النزاعات التي تشغل حيزا كبيرا من وقت وجهد القضاء وملفات النيابة المتخصصة كنيابة الصناعة والتجارة
باعتبارنا معنيين لنكون عونا لهذه الجهات وعينها بل يجب علي مراكز الابحاث
دراسات هذه الحالة من واقع سجلات المعنيين بالجهات الحكومية
المعنية بدورها بحماية حقوق الملكية وتسجيل العلامات التجارية لاصحابها الوكلاء سواء شركات تجارية يمنية
أو تلك المالكة للعلامات ذات الماركات الشهيرة
لانتا ج البضائع والسلع المختلفة..
ان م . ح الحبيشي.
ليس آخرهم الدخلاء كما سبق وأن أسلفنا على اعتبار مهامناالبحث عن الحقيقة فلم نتيح الفرصة
لمداولات المحامين
أثناء حديثهم
وتواجدنا هناك أن يستمر في الحديث عن م .ح. الحبيشي لكيلاتفلت الحقيقة من ايادينا
نترك الفرصة للحبيشي للعدول عن اعتداؤه وترك ماقام به في حق المعتدى عليه وكما قلنا للوصول إلى الحد من الظاهرة باعتبار الدخلاء على التجارة السبب الوحيد لتفشي الممارسات التجارية غير المشروعة والتي ايضا تصب في سياقات الأضرار بصحة وسلامة المستهلك بهذه الطريقة أو الاخرى عموما.
ختاما :
على جميع الجهات المعنية العمل على ايجادحلول لمثلها النزاعات وحفظ الحقوق التجارية تباعا الى ااعادة النظر في القوانين بغية الجزر والردع فما يوجد من قوانين تكاد لاتفي في ذلك
وعلى التجار العودةإلى تلك ألاعراف والقيم اليمنية المتوارثة لقيم يمنية كثيرة بقت مصدر تميز اليمنيين وحصرا بهم دون بقية الشعوب العربية ويا .ح .م الحبيشي ما هكذا تورد الإبل ...
الاعلامي/
علي المهدي
صنعاء
*مانشره الكاتب يعبر عن رأيه
