صرح مصدر مسئول في رئاسة مصلحة الضرائب تعليقاً على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية ومنها موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في 25 أكتوبر 2021م بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أحال إلى نيابة الأموال العامة تقريره الخاص بنتائج الرقابة على أعمال جرد مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام مصلحة الضرائب في 31 ديسمبر 2020م، وكشف التقرير واقعة الاختلاس بمبلغ ضرر إجمالي وقدره (365.8) مليون ريال وكذا مبلغ (6.2) ملايين دولار ، الذي يمثل قيمة طوابع الرسوم القنصلية المختلسة خلال الفترة التي تم مراجعتها والمتسبب بها عدد من المختصين منذ العام 2003م وحتى 31 ديسمبر 2020م.
وأضاف المصدر أن مصلحة الضرائب اكتشفت واقعة اختلاس طوابع الرسوم القنصلية بتاريخ 3/1/2021م أثناء الجرد السنوي لعام 2020م، وقامت بالتخاطب مع جهاز الأمن والمخابرات في نفس اليوم بإبلاغهم بالواقعة بالمذكرة رقم (2م.ر) وتاريخ 3/1/2021م.
وأوضح المصدر بأن المصلحة تخاطبت مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بطلب توجيه ممثلي الجهاز للمشاركة مع اللجان المشكلة من المصلحة والمندوبين من الجهات الأخرى لإثبات الوقائع المكتشفة من قبل المصلحة وإثباتها دفترياً ومالياً.
وأكد المصدر بأن المصلحة قامت بالتخاطب مع محامي عام الأموال العامة بتاريخ 20/1/2021م بطلب الحجز على أموال المتهمين في الواقعة، كما قامت المصلحة بالتحري والتأكد من وجود النقص واختلاف الأرصدة الدفترية مع الموجودات الواقعية وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أوفد مشكوراً فريق للوقوف على ما تم اكتشافه من قبل المصلحة بطلب رسمي من المصلحة.
وأشار المصدر الى ان جهاز الأمن والمخابرات باشر إجراءات التحقيق في الواقعة وخلصت نتائجه إلى احالة الملف إلى نيابة الأموال العامة في حينه.
وقال المصدر "حددت المصلحة الطوابع المختلسة بالريال والدولار بمحاضر رسمية وموقع عليها وسلمتها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات الأمنية انطلاقاً من مسئوليتها القانونية في الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة الثابتة والمنقولة في ضوء أحكام القوانين النافذة" .
وأضاف "بعد إحالة جهاز الأمن والمخابرات لملف الواقعة إلى نيابة الأموال العامة قامت مصلحة الضرائب بتكليف محاميين لمتابعة القضية أمامها ومازالت المتابعة مستمرة إلى يومنا هذا".
وقال " لذلك وجب التنويه بأن مصلحة الضرائب هي من اكتشفت واقعة الاختلاس وقامت بإبلاغ الجهات ذات العلاقة ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء أعمال الجرد السنوي" .
واكد استمرار المصلحة متابعتها للقضية وتعاونها مع ما يؤديه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكافة الجهات ذات العلاقة من مهام في المحافظة على أموال الدولة ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.
