أكد أكاديميون وباحثون وخبراء التعليم العالي في عدد من الجامعات اليمنية والدولية أن التعليم الإلكتروني أصبح اليوم يمثل استراتيجية فعالة وضرورية في مؤسسات التعليم العالي للإسهام في تحسين العملية التعليمية وتطوير وتجويد البحث العلمي.
وأوضح الأكاديميون والخبراء، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الثاني للتعليم الإلكتروني باليمن الذي نظمه مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا والإماراتية الدولية، أن المؤتمر جاء استجابة للظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومفاهيمه ووسائله، خاصة المعتمدة على التجارب والخبرات في تكنولوجيا وتقنيات التعليم الحديثة .
وأكدت الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخ منها، أن الجامعات أصبحت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز أدائها وتحديث أنظمتها وبرامجها المختلفة وتنويعها، والعمل على جودة خدماتها ومخرجاتها للقيام بدورها المأمول في بناء ونهضة المجتمع وإحداث التنمية المستدامة في البلاد.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي العالمي اليوم قائم على اقتصاديات المعرفة والتقدم التكنولوجي وثورة المعلومات وارتباطها بمجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية الرائدة والإنتاجية المعتمدة على وسائل الإبداع والابتكار والتعليم الحديث.
تحديات التعليم الرقمي:
حيث رأى الخبير الوطني رئيس جامعة الرشيد الذكية البروفيسور عبد اللطيف حيدر في بحثه المقدم بعنوان "واقع التعليم العالي في دول العالم الثالث وتحديات الثورة الصناعية الرابعة" أن التعليم الجامعي التقليدي يعاني كثيراً من الصعوبات تتمثل في" ضعف إشراك الطلبة في عملية التعلم، واستخدام أساليب طرق تدريس تقليدية، انفصال أساليب التعليم الجامعي وأدواته عن حياة الطلاب خارج قاعات الدرس، وعدم القدرة على إكساب الطلبة مهارات تقنية" .
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءا مهما من حياتنا اليوم وقد غيرت كثيراً من أنماط وسبل العيش، ومع ذلك لايزال التعليم الجامعي التقليدي بعيداً كل البعد عن تنمية المهارات التي تتطلبها حاجات المجتمع، وسوق العمل..
واستعرض مؤشرات بعض جامعات العالم الرائدة التي بدأت في استخدام التعليم الإلكتروني لتقديم برامجها الأكاديمية، واعتباره جزءا مهما من التعليم الجامعي، كونه يوسع موارد التعليم، ويسهل تعلم الطلاب، ويحفزهم على التعليم، ويطور مهاراتهم، ويمكنهم من الاعتماد على الذات وجعلهم منتجين في أماكن عملهم.
وأكد الدكتور حيدر أنه بالإمكان تطبيق التعليم الإلكتروني في التعليم الجامعي، بما يسهم في التغلب على صعوبات أساسية تواجه التعليم الجامعي التقليدي.
واقع التعليم العالي بالوطن العربي:
بدوره استعرض رئيس اتحاد الجامعات العربية السابق رئيس جامعة اليرموك الأردنية الأسبق الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي "واقع التعليم العالي والبحث العلمي وتحدياته في الوطن العربي" سيما وأن التعليم العالي في معظم الدول العربية يعد حديثا، مقارنة بالعقود الماضية التي كان معظم الطلبة العرب يدرسون في الجامعات الأجنبية، مشيراً إلى أنه حتى العام 1953، لم يكن هناك سوى 14جامعة عامة وخاصة، في العالم العربي.
وذكر أنه خلال السنوات الثلاثين الأخيرة زاد عدد الجامعات الخاصة في العالم العربي بسرعة لتستوعب حوالي 30 بالمائة من الطلبة، ووصل العدد حالياً إلى أكثر من 500 جامعة تمثل نسبة 40 بالمائة من العدد الكلي للجامعات البالغة أكثر من ألف و150 جامعة حكومية وأهلية، وفي بعض الدول العربية تمكنت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة من الاستحواذ على نسبة 30 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين.
وأكد الدكتور أبو عرابي أن عدد سكان الدول العربية يبلغ حالياً حوالي 400 مليون نسمة، 60 بالمائة منهم أعمارهم أقل من 25 سنة، وهذا النمو السكاني الكبير يفرض خلق 50 مليون وظيفة خلال عام 2030م ، ويزيد عدد الطلبة في الجامعات العربية عن 15 مليون طالب، نسبة الإناث تزيد عن 55 بالمائة بينما بلغت نسبة عدد الأميين في العالم العربي حوالي 60 بالمائة تمثل النساء الثلثين، ونسبة البطالة بين الجامعيين الشباب بلغت 30 بالمائة حاليا.
ولفت إلى أن التعليم العالي في العالم العربي توسع كمياً كثيرا ويتأخر عاما عن عام من الناحية النوعية في أغلب الدول العربية مقارنة مع الدول الغربية الصناعية أو دول جنوب شرق أسيا، لذلك يواجه التعليم العالي والبحث العلمي الكثير من المشاكل والتحديات الكبرى، مثل عدم وضوح أولويات البحث العلمي واستراتيجياته، وعدم كفاية الوقت، وضعف التمويل، وقلة الوعي بأهمية البحث العلمي الجيد، وقلة فرص التشبيك وقواعد البيانات، فضلا عن محدودية التعاون الدولي، وهجرة الأدمغة العربية إلى بلاد الغرب.
وذكر أن البحث العلمي في الجامعات العربية هو أكاديمي، وأهم دوافعه الترقية فقط وغير مرتبط بمتطلبات التنمية والخطط الإنتاجية، فمعظم البحوث العربية المنشورة هي بحوث في موضوعات غير علمية، وغير تطبيقية؛ أي أنها بحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتنشر في مجلات عربية محلية ليس لها اعتبار كبير في معامل التأثير العالمي، وقسم كبير من هذه الأبحاث العلمية تنشر بالاشتراك مع باحثين وعلماء أجانب.
معدل الإنفاق على البحث العلمي بالوطن العربي:
وبين أبو عرابي أن واقع التمويل العربي للبحث العلمي متخلًف كثيراً عن المعدل التمويل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، فما يصرف على البحث العلمي في الدول العربية يتراوح بين 0.2 - 0.8 بالمائة من ناتج الدخل القومي بينما يتراوح ما بين 4-6 بالمائة في الدول الصناعية والمتقدمة.
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص للبحث العلمي في الدول المتقدمة تصل إلى ما يزيد عن 80 بالمائة من تمويل تلك الدول، بينما مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي في الدول العربية لا تتجاوز 10 بالمائة من المساهمة الكلية، في حين أن عدد الباحثين العرب حوالي 500 باحث لكل مليون نسمة، في حين وصل في الدول الغربية أو دول جنوب شرق آسيا إلى سبعة آلاف باحث لكل مليون نسمة.
وأوضح أن مساهمة الدول العربية (22 دولة) في النشر العلمي العالمي لا تتجاوز 0.3 بالمائة من النشر العالمي، وأن إسرائيل تنشر أربعة أضعاف ما ينشره العالم العربي مجتمعا، بينما حصة دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 34 بالمائة من النشر العلمي، وحصة الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 31 بالمائة، وهذا مؤشر قوي يدل على عدم جاهزية العالم العربي للمنافسة في حياة القرن الواحد والعشرين.
هجرة العقول العربية :
واعتبر الدكتور أبو عرابي أن هجرة الأدمغة العربية إلى بلاد المهجر تشكل تحدياً كبيراً للدول العربية دون استثناء، فهناك أكثر من 35 بالمائة من مجموع الكفاءات العربية في مختلف الميادين تعيش في بلاد المهجر، وتشير بعض الدراسات إلى أن 54 بالمائة من الطلبة العرب الذين يدرسون في الجامعات الغربية لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم للكثير من الأسباب السياسية والاجتماعية، وفرق الحوافز والرواتب، وضعف البنية التحتية لمراكز البحوث في الدول العربية.
وأوصى الدكتور أبو عرابي المجتمعات العربية بزيادة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، وتحديد أولويات للبحوث ذات الأهمية، ووضع أهداف استراتيجية وخطط عمل قابلة للتنفيذ، وإنشاء قواعد بيانات كافية، وشبكات ربط ذات قدرات عالية، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في البحث العلمي، والاستفادة من خبرات العلماء العرب في المهجر في مجالات البحوث العلمية التطبيقية.
مستقبل التعليم الإلكتروني :
فيما تطرق الدكتور نبيل الصهيبي إلى التوجهات المستقبلية لتقنيات التعليم الإلكتروني وما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من ثورة نوعية في الحياة اليومية، وغيرت مجرى التعامل في الحياة العلمية والعملية.
وأشار إلى أن معظم المنظمات والجامعات في العالم استغلت التكنولوجيا لتوظيفها في ايصال المعلومة دون أي قيود، وفي أي وقت، وأي مكان في العالم، وأصبح التعليم الإلكتروني شائعا وجزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية في الجامعات الرائدة في العالم.
وأكد الدكتور الصهيبي أنه عند ظهور جائحة كورونا في العام الماضي تمكنت تلك المنظمات والجامعات من مواصلة التعليم بواسطة التعليم الإلكتروني، بينما وجدت الجامعات، التي لم تكن لديها البنية التحتية للتعليم الإلكتروني، نفسها عاجزة عن عمل أي شيء غير إغلاق أبوابها لفترات طويلة، ومازالت المشكلة قائمة حتى اليوم، وهو ما جعل جميع المؤسسات التعليمية تتجه نحو إدخال التعليم الإلكتروني ضمن برامجها الدراسية كي تتمكن من ايصال المعلومات في أي ظرف من الظروف.
التعليم الإلكتروني في ظل الصراعات :
بدوره استعرض الدكتور حسين مرجين ممثل الهيئة الليبية للبحث العلمي "واقع التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي في الدول العربية التي تُعاني نزاعات - الإكراهات والمسارات المستقبلية- (ليبيا أنمونجا)"، مؤكداً أن العالم يشهد اليوم سلسلة من التطوّرات العلميّة والتكنولوجية نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات، امتد أثرها إلى العملية التعليمية بمختلف مستوياتها بشكل جعلها قادرة على مواكبة التدفّق المعرفي .
وأشار إلى أن التعليم الإلكتروني أحد صور ذلك التدفّق، باعتماد أساسياته على استخدام تقنيات الإنترنت والحاسب الآلي في الدراسة والتحصيل والتقويم والمتابعة، وهذا يعني أن العملية التعليمية والتعلّمية أضحت متميزة بأساليب تقنية مبتكرة؛ لضمان جودتها وفاعلية مخرجاتها.
وأوضح الدكتور مرجين أن واقع برامج التعليم الإلكتروني وأنشطته في مؤسسات التعليم العالي ولاسيما في الدول التي تشهد نزاعات، مثل ليبيا، تتراوح بين ضعف تلك البرامج والأنشطة إلى انعدامها، كما أنها تفتقر إلى أية لوائح تنظّم عملية التعليم الإلكتروني.. مبيناً أن التعليم العالي بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبلها، الامر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة عن التعليم، إعادة تعريف منظومة التعليم العالي، حتى يتعاطى بشكل جدي مع تحديات المستقبل وإكراهاته، لتحقيق تعليم جيد وشامل للجميع.
منصات التعليم الإلكتروني وتحدياتها:
الدكتور أحمد الحضرمي من الجامعة الشرقية بسلطنة عُمان تناول في دراسته "واقع منصات التعليم الإلكتروني في سلطنة عمان والتحديات التي واجهتها " بهدف التعرف على واقع المنصات التعليمية في السلطنة، والتحديات التي واجهتها.
وأوضح أن التعليم العالي والعام استخدم أثناء جائحة كورونا عدداً من المنصات التعليمية والبرامج الخاصة التي تساعد في عملية التعليم والتعلم.
وأشار إلى بروز مجموعة من التحديات التي واجهت المنصات التعليمية أهمها "صعوبة المعايير وأساليب التقييم الخاصة بالطلبة، وعدم جاهزية المنصات التعليمية، وعدم تفاعل الطلبة فيها، وصعوبة إدارة الوقت وأُميّة استخدام برنامج المنصات، والأجهزة والتقنيات المستخدمة، وعدم توافر الإنترنت في بعض المناطق".
وأوصى الباحث بضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم عن بعد بواسطة المنصات التعليمية للوصول لأفضل الممارسات العملية، والاستفادة منها للتغلب على التحديات الواقعة.
استراتيجيات التحول الرقمي في التعليم العالي :
من جهته تطرق الخبير الدولي الدكتور بسام الحمد من البحرين إلى "استراتيجيات التحول إلى التعليم الرقمي في التعليم العالي" وأهمية الاستفادة من الدول التي تتبنى استراتيجيات مختلفة للتعليم الإلكتروني كوسيلة عملية أو كمنهاج استراتيجي في عملية التعلم.
وأكد أن هذه النظرة الاستراتيجية لابد أن تأخذ بُعداً إضافيا سيما عندما تواكب التحديات الوطنية والطموحات التي ترمي لها الخطة الاستراتيجية، موضحاً أن هناك دول اتجهت إلى تنظيم جودة التعليم الإلكتروني فقط دون اعتماد أية شهادات للمقررات، أو البرنامج الأكاديمي، بينما اتجهت دول أخرى إلى جعل التعليم الإلكتروني جزءا أساسيا من العملية التعلمية في كل مقرر دراسي، أو ما يسمى بالتعليم المدمج.
وأفاد الحمد بأن بعض الدول المتقدمة، اتجهت إلى أن يكون التعليم الإلكتروني جزءا من النظام التعليمي، أي أن الطالب يستطيع استكمال دراسته الأكاديمية عن طريق التعليم الإلكتروني وبشكل ذاتي، في كل مرحلة من المراحل التطبيقية أو التنظيمية أو التشريعية للتعليم الإلكتروني وفق ضوابط ومعايير تنظيم هذا النظام .
وتطرق إلى الممارسات الناجحة للتحول نحو التعليم الرقمي بمستوياتها المختلفة، وكذا المخاطر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والسياسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع التعليم الإلكتروني بالمسار الاستراتيجي الذي رسم له.
مفهوم التعليم الإلكتروني :
الدكتور مراد رسام من جامعة تعز استعرض "دور منصات وأدوات التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، ومفهوم التعليم الإلكتروني ومقارنته مع طرق التعليم التقليدية"، مبيناً أن العالم شهد مؤخراً توجهاً كبيراً نحو التعليم الإلكتروني، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا حيث أنه مكَّن الجامعات والمعاهد من استمرار عملية التعليم بوتيرة جيدة.
وأكد أن نجاح التعليم الإلكتروني خلال فترة الجائحة شكل حافزاً جيداً للاستثمار في منظومات التعليم الإلكتروني في فترة ما بعد الوباء، مستعرضاً منصات التعليم الإلكتروني الفاعلة التي لاقت رواجاً واسعاً حول العالم خصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، والأدوات اللازمة لعملية التعليم الإلكتروني التي تشكل عنصرا فاعلا في بناء منظومات تعليم الكتروني فاعلة ومتكاملة.
وأشار إلى واقع استخدام منصات التعليم الإلكتروني وأدواته في اليمن، وكيفية الاستفادة منها في ظل الإمكانيات المتاحة، وبما يخدم العملية التعليمية على أرض الواقع.
الابتكار في مجال التعليم الإلكتروني:
فيما تطرق مسئول الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور راشد عبد الحليم، إلى أهمية الابتكار والتطوير في مجال التعليم الإلكتروني، سيما بعد التطور الكبير الذي شهده هذا النوع من التعليم خلال الآونة الأخيرة .
وأكد أنه تم نشر عدد من الأوراق والبحوث في طرق تطوير أساليب التعلم، واختبار العديد من الطرق الجديدة التي تجعل من التعليم الالكتروني جاذباً ومحققاً لأهداف التعلم، والجودة المطلوبة لمتطلبات التخرج لخريجين مؤهلين لبيئات العمل المختلفة، سيما بعد ظهور ما يعرف "بالتخصص المزدوج، والتخصصات الدقيقة ومتناهية الدقة، وما يعرف بتداخل التخصصات ".
وتطرق سعيد إلى الابتكارات التي ظهرت في مجال التعليم الإلكتروني وكيفية مواءمتها مع نظم الجودة الحديثة لتعطي مخرج تعلُّم مرضي لأصحاب العمل وطالبي الخدمة والمراحل التي مرت بها ابتكارات التعليم الالكتروني والتوجهات المستقبلية.
واستعرض ابتكارات مقدمي الخدمة، إضافة إلى إنشاء عدد من الدول مراكز الابتكار للتعليم الإلكتروني، حتى تستطيع مواكبة التغير السريع ومواءمة المنتجات المبتكرة مع التوجهات الوطنية.
وأشار إلى أن الابتكار والتطوير في التعليم الإلكتروني شمل المناهج، والوسائل التعليمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيئات المدمجة والمدعمة، وتطبيقات الموبايل التي تم توظيفها لخدمة التعليم الإلكتروني خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكر سعيد أن هناك أبحاث وتجارب تجري حالياً على تقنية السلاسل المتصلة، وهي التقنية التي تم تطبيقها على العملة الإلكترونية بتكوين، وسيوفر استخدام تقنية البلوكجين الاستقرار التعاقدي اللازم لإكمال دورة دراسية كاملة، فضلاً عن الفرص الكبيرة لصياغة أنظمة التقييم والاعتماد المناسبة لضمان الجودة في تقنية التعليم الإلكتروني باستخدام البلوكجين.
ضوابط تنظيم التعليم الإلكتروني:
وتطرق الدكتور فؤاد العديني من الجامعة الإماراتية الدولية، إلى مدى إقرار القوانين اليمنية لمنظومة التعليم الإلكترونية، وخطوات الدول الأكثر تقدما وتطورا للاهتمام بالتعليم ومواكبة تطور طرائق التعليم وتحديث وسائله ومخرجاته.
وأكد أن تلك الدول سارعت في إصدار تشريعات جعلت التحديث في التعليم، وأسس التعليم الإلكتروني نظاماً رئيسا جديدا وبديلا فيها، فيما اتجهت دول نامية-في محاولة منها لاقتفاء أثر الدول المتقدمة- بإصدار تشريعات تنظم أسس التعليم الإلكتروني، سيما بعد أن أدركت هذه الدول أن مسألة الإبقاء على منظومة التعليم الإلكتروني خارج دائرة العمل (المشرعن) سيبقي بلدانها وطلابها خارج دائرة تحصيل المعارف والعلوم بأحدث طرق التعليم المعاصرة .
وأشار الدكتور العديني إلى حاجة مؤسسات التعليم العالي اليمنية لمواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام الأساليب الحديثة ومنها التعليم المفتوح أو الإلكتروني، وتجاوز جوانب التعليم التقليدي بحدوده وشرائطه ومستلزماته التي يكاد أغلبها يُمحى من معاجم التعليم الحديث عالميا.
وأوصى بضرورة مراجعة فعلية للوائح التقليدية، بما يتيح معالجة التشوهات في تلك اللوائح والأنظمة والقوانين، وعلى نحو يكفل تقويمها وتحديثها وتطويرها، وتقديم مشروع لإقرار البديل القانوني الجديد؛ بتشريع يتضمن استقلالية واضحة للتعليم الإلكتروني يؤسس لهذا النظام التعليمي الذي بات عالمي الوجود.
عمادة التعليم الإلكتروني :
وتناول أستاذ نظم المعلومات المشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الحاشدي "دراسة متطلبات إنشاء عمادة مركز للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، دراسة ميدانية على جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية وجامعة النجاح الوطنية الفلسطينية أنموذجاً".
وأفاد بأن الدراسة تهدف إلى تقديم تصور واضح وتفصيلي لمتطلبات إنشاء عمادة أو مركز للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، تشمل البنية التحتية والإدارية والتقنية والتنفيذية والمناهج، وضبط جودة المحتوى واستراتيجيات التدريس والتقييم، فضلا عن الجانب التدريبي.
وأشار الدكتور الحاشدي إلى أن الدراسة تتضمن مقارنة بين وحدات التعليم الإلكتروني في جامعتين عربيتين مرتكزة على الرؤية والرسالة، والجوانب الفنية والبشرية، والهياكل التنظيمية والوظائف والوحدات التنظيمية.
واوضح أن الدراسة ستوفر مرجعاً مهماً ودليلاً عملياً لمؤسسات التعليم العالي التي تسعى إلى إنشاء عمادة أو مركز للتعليم الالكتروني من خلال ما تقدمه من متطلبات شاملة لكل ما يلزم لإنشائها، مستلهمة من التجارب الناجحة بالجامعتين.
مستقبل التعليم الإلكتروني:
فيما استعرض رئيس جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه "التوجهات المستقبلية لتقنيات التعليم الإلكتروني" ودورها في تسهيل التعلم وتحسين الأداء من خلال إنشاء واستخدام وإدارة العمليات والموارد التكنولوجية المناسبة.
وأكد أن التعليم الإلكتروني بشكليه الأساسيين "المدمج وعن بعد" يقدم مزايا عديدة لعل أهمها: "ابتكار طرائق تدريس عصرية وتحسين التدريس التعاوني والمشاركة في التعلم وجعل التعليم أكثر جاذبية وتشويقاً وتلبية احتياجات المتعلمين بشكل أكبر.
وتطرق إلى أبرز التوجهات المستقبلية للتعليم الإلكتروني منها تغيير المحتوى التعليمي وتعزيز التعلم بواسطة الوسائط المتعددة وخاصة الفيديو والاستفادة من تقنيات مثل البلوكشين والواقع الافتراضي والواقع المعزز والاستفادة من البيانات الضخمة والتواصل الاجتماعي والهواتف التعليمية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء إضافة لتحليل التعلم والمعامل الافتراضية يوازي ذلك بناء نظام تعليم وتعلم متكامل يشمل ابتكار طرائق مناسبة للتدريس والتقييم والاختبار وتحديد عوامل كفاءة التعليم وقياس فاعليته وتصميم نظم وأنشطة تعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة والمدرسين والإرشاد الأكاديمي وإدارة البيئة الصفية الالكترونية.
وأوضح الوجيه أن تحويل التعليم التقليدي إلى رقمي سيسهم في تقديم المعرفة بطريقة حديثة ومبسطة بفضل الابتكار التكنولوجي لجعل التعليم أكثر فاعلية معتمداً على عملية دمج التكنولوجيا في التعليم لبناء تجربة تعليم وتعلم أفضل.
