بدات أمس في العاصمة صنعاء أعمال اللقاء الإنساني الموسع الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي – بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت شعار: "تنسيق – تعاون – ثقة".
ويستمر اللقاء ثلاثة أيام، يناقش خلالها سبل تعزيز التنسيق المشترك في العمل الإنساني داخل اليمن، إلى جانب استعراض التحديات الميدانية، وتأثير انخفاض التمويلات الدولية على استمرار البرامج الإغاثية.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، التزام الحكومة اليمنية بتعاونها الجاد مع الأمم المتحدة وفق برنامجها المعتمد من مجلس النواب، مشددًا على أن هذا الالتزام مستمر رغم التحديات.
وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء هو خلق مساحة لتبادل الرؤى ومعالجة الإشكالات التي قد تنتج عن سوء الفهم أو ضعف التواصل بين الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.
ونفى عامر ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود نوايا لاستهداف العاملين في المنظمات الأممية، معتبرًا تلك الادعاءات محاولة لإثارة البلبلة وخلق أجواء من عدم الثقة بين المنظمات والحكومة اليمنية.
وفيما يتعلق بملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة، أوضح الوزير أن عددهم يبلغ 23 شخصًا من أصل حوالي ألفي موظف أممي في اليمن، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل استهدافًا للمؤسسات الدولية، بل جاء نتيجة مخالفات مختلفة سيتم التعامل معها وفق القانون.
وأشار عامر إلى أن الحكومة تسعى حاليًا لاستصدار قرار بالعفو عن المحتجزين من القيادة السياسية، رغم تعقيدات الوضع الناتج عن العدوان والحصار، مؤكداً أن العديد من القضايا تم حلها بالفعل بالتعاون مع المنظمات الأممية المعنية.
