القاضي مجاهد ومكافحة الفساد سالم باحميدان

اشهر قليلة منذ تعيين القاضي مجاهد احمد عبدالله في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة صنعاء، وانتخابه بالاجماع رئيسا للهيئة.. أحدثت فارقا واضحا في اعادة تفعيل الهيئة كأعلى مؤسسة رقابية معنية بمكافحة الفساد.
القاضي مجاهد هو أحد القضاة الذين عملوا بكفاءة في الهيئة لفترة طويلة قبل أن يتبوأ موقع الرئيس ولذلك جاء انتخابه رئيسا لها تتويجا لذلك الدور، وبداية لتفعيل جاد لعمل الهيئة.
بدأ القاضي مجاهد باعادة ترتيب الهئية وتوفير مستحقات مالية للموظفين العاملين، تمهيدا لإعداد خطة عمل حقيقية تعيد الهيئة للواجهة، وقد عاد بذلك كثير من الموظفين الذين هاجروا سابقا الى هيئة عدن بحثا عن راتب شهري اوقفته ونهبته مؤخرا حكومة الفنادق في الرياض وادارة الهيئة في عدن ذات الوضع الهش.
صحيح ان الحرص على تفعيل الهيئة في صنعاء هو انعكاس لتوجه انصار الله في مكافحة الفساد، لكن وجود القاضي مجاهد على رأس الهيئة له دور كبير لما يتمتع به من فاعلية وكفاءة وقدرة على اتخاذ القرار، وقد كان توفير جزء من مستحقات الموظفين شهريا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، في طريق توفير مستحقات كاملة لهم، لايجاد بيئة عمل مناسبة بحجم دور ومكانة الهيئة، بعد ان كان الموظف هو آخر من يمكن التفكير به وبوضعه المعيشي في ظل الظروف الراهنة.
هنا يبدو التنافس الحقيقي بين هيئة صنعاء وماتبقى من هيئة عدن التي لم تتغير منذ ٢٠١٤، وتعمل بثلاثة أعضاء من أحد عشر عضوا انتهت ولايتهم منذ سنوات، في الوقت الذي تغيرت فيه قيادة هيئة صنعاء عدة مرات، وهو مؤشر على طبيعة الأداء بين السلطتين.
كانت قد بدأت اصوات تنادي بدمج الأجهزة الرقابية في صنعاء في اشارة الى موت هيئة مكافحة الفساد لفترة طويلة مضت، غير ان الفاعلية التي بدأت الآن منذ انتخاب القاضي مجاهد اعطت صورة واضحة عن مكانة الهيئة والدور الحقيقي الذي يمكن ان تقوم به في الفترة المقبلة.
لقد بدا واضحا وجود ارتياح كبير واستعداد اكبر لدى موظفي الهيئة للعمل بجدية في ظل قيادة الهيئة الجديدة، وهي مسألة ستنعكس ايجابا ليس على الهيئة فقط ولكن على طريقة أداء سلطة انصار الله مقابل تهجير الموظفين ومصادرة رواتبهم في هيئة عدن التي تمثل بوضوح طبيعة أداء سلطة الفنادق.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص