عقدت وزارتا الزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي وجمعيات منتجي الحبوب ومؤسستا الخدمات الزراعية وتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم، مؤتمراً صشحفياً لتوضيح ما صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة من افتراءات باطلة ومضللة ضد شركة تلال اليمن.
وأشار بيان صادر عن الجهات المنظمة للمؤتمر، إلى أن وزارتي الزراعة والشئون الاجتماعية والجهات المنظمة تتابع باهتمام ما صدر عن غرفة تجارة الأمانة من ادعاءات باطلة ومضللة ضد شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي .. مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة وتشكل محظ افتراء.
وقال البيان" إن الاستراتيجية خاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد دون حصولها على تصريح مسبق من وزارة الزراعة ودونما اخضاعها لإجراءات التفتيش والفحص من قبل مندوبي الوزارة في المنافذ الجمركية بالمخالفة لقانون الحجر النباتي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية وتسويقها محلياً بصورة تتعارض مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي لدعم المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد".
وأوضح البيان أن هناك تماهي مع تجار نافذين لا يعيرون المنتج المحلي أي اهتمام يُذكر كما يقدموا للمنتج الخارجي على مدى عقود، وهو إجراء شجع الغرفة التجارية بالأمانة على التمادي بالكذب والتضليل على أعمال الشركة في تصرف مخطط له بدقة يستهدف بدرجة رئيسية المنتج المحلي والمزارعين والعمل التعاوني.
وأكد البيان أنه بناءً على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، تم عقد ورشات عمل لرجال المال والأعمال المستثمرين بالقطاع الزراعي لمناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة والري لدعم المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت البيان إلى أن تلك الورش جاءت لتقليص فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات دعماً للاقتصاد الوطني .. مبيناً أن أهم مخرجات ورشات العمل المشار اليها تأسيس كيانات اقتصادية ومنها شركات مساهمة تضم رجال مال وأعمال مشاركين بتلك الورشات للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الوزارة من خلال دعم المنتجات الزراعية المحلية عبر تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وكانت أولى تلك الشركات التي أنشأت بدأت بتنفيذ واجبها، شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي.
وأضاف" لم يحدث بتاتاً جباية أي اتاوات خارج القانون أو تهديد بإغلاق محلات لأي تاجر سواء من الشركة أو غيرها كما ادعت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة في بيانها المضلل وما يتم من قبل شركة التلال، هو إبرام عقود زراعة تعاقدية مع التجار المستوردين لشرائهم نسبة من المنتجات المحلية مما يقومون باستيراده من المنتجات المماثلة".
ولفت البيان إلى أنه من الواجب الوطني، أن تكون الأولوية تقديم وشراء المنتج المحلي بدلاً من المستورد دعماً للإنتاج المحلي والمزارع والاقتصاد الوطني بدلاً من توجه التجار لدعم المزارع والمنتج الأجنبي والشركات الخارجية وفي حال وجد أحد من التجار نفسه غير راغب في ذلك، هناك قائمة من التجار الوطنيين الراغبين المبادرة والمشاركة في هذا العمل الوطني.
وتطرق البيان إلى ما تقوم به الشركة من أعمال وأنشطة رغم حداثة إنشائها بالتنسيق مع الوزارة وبإشراف مؤسساتها تتمثل تلك الأعمال في تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية وتوقيع عقود مع مزارعين وجمعيات تعاونية زراعية وتشجيعهم على الزراعة من خلال تقديمهم نسبة لا تزيد عن 25 بالمائة من قيمة المنتج المتفق على زراعته وانتاجه في تلك العقود كقروض بيضاء للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لمساعدتهم في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بداية الموسم الزراعي بحيث يتم استقطاعها عند استلام المنتج النهائي.
وتابع" كما أن الشركة تقوم بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار مناسبة ومشجعة لهم في التوسع في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً في خطوة تعد الأهم في مسار دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ".
وطالب البيان بإيقاف مسئولي الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والتحقيق معهم ومحاسبتهم عمّا صدر منهم من كذب وتضليل للرأي العام ومحاربة المنتج المحلي.
كما طالب بتقديم الدعم والمساندة والحماية لأعمال الشركات المساهمة المنبثقة من ورشات العمل الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وفي المؤتمر، أكد نائب وزير الزراعة والري، الدكتور رضوان الرباعي، أن الزراعة التعاقدية تأتي في إطار توجهات القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن النهوض بهذا القطاع يقتضي تشجيع الزراعة التعاقدية والاستثمار الزراعي والإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، رغم رفضه من جهات ما تزال متمسكة بسياسة البنك الدولي في القطاع الزراعي.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن سياسة البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي تسعى لتدمير الإنتاج الزراعي المحلي، ومحاولة فرض سياسة التبعيّة في الغذاء .. وقال: "نحن نواجه سياسة البنك الدولي بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي عبر الاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية، ونستنكر أية تدخلات في صلاحيات الوزارة بهذا الخصوص، من أية جهة كانت".
من جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، إلى أن الاجتماع جاء لتوضيح افتراءات الغرفة التجارية بالأمانة ضد وزار الزراعة وشركة التلال.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت تدخلات لمساندة الشركة للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية من الخارج .. مبيناً أن الوزارة بالتنسيق مع التجار ومن خلال مخرجات وتوصيات ورشات العمل، تم تشكيل شركة التلال لتشجيع ودعم الزراعة التعاقدية.
حضر المؤتمر الوكيل المساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لطف أحمد العلايا والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي وعدد من المسؤولين.
نص البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي كتالي
الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن وزارة الزراعة والري ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي تجاه ما صدر من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من افتراءات باطله ومضلله ضد الشركة
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
" يأيها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون " صدق الله العلي العظيم
تتابع وزارة الزراعة والري ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل و الاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي باهتمام واسع ما صدر عن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من ادعاءات باطله ومضلله ضد شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي لا أساس لها من الصحة ولا تمت الى الواقع بصله وتشكل محظ افتراء والتي تزامنت مع إجراءات مخالفة قامت بها وزارة المالية ومصلحة الجمارك لا تقل عما قامت به الغرفة التجارية والصناعية تتمثل في الإفراج عن شحنات منتجات نباتية محددة في استراتيجية الوزارة الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد دون حصولها على تصريح مسبق من قبل وزارة الزراعة والري ودونما اخضاعها لإجراءات التفتيش والفحص من قبل مندوبي الوزارة في المنافذ الجمركية بالمخالفة لقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011 م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 2016 م بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية وتسويقها محلياً وبصورة تتعارض مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية لدعم المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وعمل التوازن المطلوب فيما بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المماثلة بحيث يقتصر الاستيراد على ما يسد الفجوة ، تماهياً منهم مع تجار نافذين لا يعيرون المنتج المحلي أي اهتمام يذكر كما يقدموا للمنتج الخارجي على مدى عقود وهو الاجراء الذي شجع الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على التمادي بالكذب والتضليل على اعمال الشركة في تصرف مخطط له بدقة يستهدف بالدرجة الرئيسية المنتج المحلي والمزارعين والعمل التعاوني الزراعي .
وبناء على ما ورد من حيثيات فان وزارة الزراعة والري ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والاتحادات التعاونية الزراعية والشركة تود من خلال هذا المؤتمر الصحفي ان تفند ما ورد عن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من ادعاءات كاذبة ومضللة بما يلي :
1- بناء على توجيهات القيادة الثورية والسياسية حفظهم الله وبرعاية كريمة منهم تم عقد عدد من ورشات العمل لرجال المال والاعمال المستثمرين في القطاع الزراعي لمناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة والري لدعم المنتجات الزراعية المحلية وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتقليص فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات دعماً للاقتصاد الوطني حيث كان من اهم تلك المخرجات لورشات العمل المشار اليها تاسيس كيانات اقتصادية ومنها شركات مساهمة تضم رجال المال والاعمال المشاركين في تلك الورشات للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الوزارة من خلال دعم المنتجات الزراعية المحلية عبر تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وكانت اولى تلك الشركات التي أنشئت وبدأت في تنفيذ هذا الواجب الديني والوطني العظيم شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي.
2- نوكد بانه لم يحدث بتاتاً جباية أي اتاوات خارج القانون أو تهديد بإغلاق محلات لاي تاجر سواء من قبل الشركة أو غيرها كما ادعت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في بيانها المضلل وأن ما يتم من قبل شركة التلال هو ابرام عقود زراعة تعاقدية مع التجار المستوردين لشرائهم نسبة من المنتجات المحلية مما يقومون باستيراده من المنتجات المماثلة حيث انه من الواجب الديني والوطني ان تكون الأولوية لتقديم وشراء المنتج المحلي بدلاً من المستورد دعماً للإنتاج المحلي والمزارع والاقتصاد الوطني بدلاً من توجه التجار فقط لدعم المزارع والمنتج الأجنبي والشركات الخارجية ، وفي حال وجد احد من التجار نفسه غير راغب في ذلك فان هناك قائمة من التجار الوطنيين الراغبين في المبادرة والمشاركة في هذا العمل الوطني العظيم .
3- ما تقوم به الشركة من اعمال عظيمة بالرغم انها لا تزال حديثة الانشاء بالتنسيق مع الوزارة وتحت اشراف مؤسساتها تتمثل في تنفيذها لمنظومة الزراعة التعاقدية وابرام العقود مع المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وتشجيعهم على الزراعة من خلال تقديمهم نسبة لا تزيد عن 25 % من قيمة المنتج المتفق على زراعته وانتاجه في تلك العقود كقروض بيضاء للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لمساعدتهم في توفير اهم مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لهم بداية الموسم الزراعي بحيث يتم استقطاعها عند استلام المنتج النهائي بالإضافة الى قيام الشركة بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار مناسبة ومشجعة لهم في التوسع في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً في خطوة تعد الأهم في مسار دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات دعماً للاقتصاد الوطني، ذلك المسار الذي كنا نتمناه ونطمح الى تحقيقه منذ زمن طويل الا انه لم يتحقق الا بوجود القاعدة الصلبة المتمثلة بالقيادة الثورية والسياسية الحكيمة والصادقة التي تصبوا الى تحقيق ذلك وتوجه وتتابع بصورة مستمرة للعمل على كل ما من شأنه دعم المنتج المحلي وتحقيق ذلك وجعل ذلك أولوية لدى الجميع دون استثناء .
4-ما ان بدأت شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي في مزاولة عملها لدعم المنتج المحلي من خلال تطبيق منظومة الزراعية التعاقدية مع المزارعين والجمعيات الزراعية وعمل التوازنات اللازمة لما يتم استيراده من المنتجات الزراعية المماثلة فاذا بالشركة تواجه بحرب شرسة تهدف الى عرقلة اعمالها بل ونسفها تماماً والغائها لإبقاء البلاد تحت سيطرة وهيمنة دول الاستكبار وكان ما بين تلك الحرب التي واجهت الشركة ما قامت به الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من افتراءات ظالمة وكاذبة ومظلله في محاولة لإلغائها وتصفية اعمالها لمحاربة المنتج المحلي والإبقاء على البلاد كمستهلكة لما يتم استيراده من الخارج ومرهونة لدول الاستكبار ومنزوعة السيادة والقرار.
4-كان الأحرى برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المدعو / حسن محمد الكبوس الاستجابة العملية لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية للبلاد والمساهمة في تنفيذ الاعمال الوطنية العظيمة الداعمة والمشجعة للمنتج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا من عدوان اثم وحصار ظالم وحث التجار على ذلك وهو ما تحتمه عليه المسئولية الدينية والوطنية وليس التوجه بعكس التيار ونسف كافة ما تم إنجازه من نجاحات لتلك الاعمال وصدق الله القائل (وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) صدق الله العلي العظيم.
5-ما نسب على رئيس اللجنة الاقتصادية العليا من قبل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من كذب وتضليل بقيامه بإيقاف اعمال الشركة لا تمت الى الواقع بصلة حيث انه ارقى واسمى من ان يصدر توجيهات تعارض الاعمال المتوافقة والمستجيبة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية للبلاد .
وبناء عليه فان وزارة الزراعة والري ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والاتحادات التعاونية الزراعية والشركة تطالب القيادة الثورية والسياسية وجميع الأجهزة الرقابية في الدولة وكافة الجهات ذات العلاقة في الأجهزة الحكومية بما يلي :
1- إيقاف مسئولي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والتحقيق معهم ومحاسبتهم عن ما صدر منهم من كذب وتضليل للرأي العام ومحاربة المنتج المحلي .
2- التوقيف عن العمل لكل من وجه وساهم من مسئولي وموظفي وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالإفراج عن شحنات المنتجات النباتية التابعة للتجار النافذين بالمخالفة لقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011 م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 2016 م بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية وتسويقها محلياً وبصورة مخالفه لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بذلك واحالتهم الى المسائلة القانونية .
3- ندعوا قيادة وزارة المالية ومصلحة الجمارك ان يكونوا عوناً لكل ما من شأنه دعم المنتج المحلي استجابةً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وان يحرصوا على تنفيذ ما جاء في قول الله تعالى " يأيها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبآء فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " صدق الله العلي العظيم وان لا يستمعوا للمغرضين من ضعفاء النفوس الرافضين لدعم المنتج المحلي .
4- تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة والحماية للأعمال الوطنية العظيمة التي تقوم بها الشركات المساهمة المنبثقة من ورشات العمل الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والرفع الى فخامة الأخ / رئيس المجلس السياسي الأعلى بذلك .
" والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون " صدق الله العلي العظيم
صادر عن وزارة الزراعة والري ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي
الاحد 22 جماد الأول 1443 هـ الموافق 26 ديسمبر 2021 م
