وقال الهيئة في بيان صادر عن المدير العام فيها الأخ محمد سالم رويس مجور أنهم قامو بوضع ملف التلوث النفطي من أولويات عمليها بالرغم من تحذيرنا من بعض السلطات بخطورة ذلك الملف لأنه ظل لسنوات سابقة "خط أحمر" بعيداً عن الرقابة لارتباط القطاعات النفطية بقوى نفوذ تتحكم بها وتحمي تلك الشركات العاملة فيها وبتواطئ من بعض ضعاف النفوس على مر المراحل السابقة وللأسف.
وأضاف مجور " آلمنا ما لمسناه من وضع مزري يعيشه أبناء المحافظة من تجرعهم للسموم وتحملهم وزر وإهمال تلك الشركات تجعلهم يبذلون الغالي والنفيس في السفريات وبين أروقة المستشفيات بسبب الأمراض المستعصية التي تصيبهم كالسرطان والكلى ونقص المناعة والاجهاض المبكر وغيرها الكثير.. والتي تؤدي غالباً الى الموت والهلاك، ولقد طرقنا أبواب الشركات النفطية وبحسب اللوائح والقوانين في محاولةً منا لمعالجة بعض القضايا والانتهاكات البيئية والتي ترتقي في أغلبها إلى جرائم ضد الإنسانية وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية لعلنا نجد آذان صاغية وضمائر حية ولكن للأسف.. لقد وجدنا شركات نفطية تجردت قياداتها من الإنسانية وكل همها جمع الاموال على حساب معاناة المجتمعات الشبوانية"
وقالت الهيئة في بيانها نؤكد ومن خلال هذا البيان أننا قد عقدنا العزم على رفع دعاوى قضائية وبحسب اللوائح والقوانين ونقوم حاليآ بإعداد ملفات متكاملة عن القضايا التالية :
1- الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية مع إصرار إدارتها بارتكاب المزيد.
2- الجرائم البيئية والصحية وانتهاكات شركة omv النمساوية.
3- الجرائم والمخالفات البيئية التي تقوم بها شركة الحثيلي لنقل النفط.
4- الجرائم البيئية في قطاع5 بوادي جنة والمخالفات والإهمال من قبل وزارة النفط والمعادن ومن تواطئ معها .
وأهابت الهيئة الحكومية من خلال هذا البيان بجميع المتضررين والناشطين من أبناء محافظة شبوة التواصل مع الهيئة العامة لحماية البيئة فرع محافظة شبوة* لإثراء ملفات القضايا المذكورة بجميع المعلومات والتقارير التي بحوزتهم لاستكمال جميع الأدلة واستكمال الملفات والتقارير التي جهزناها لإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
وفي ختام البيان جدد الهيئة على لسان المدير العام الأخ محمد سالم رويس مجور أنها لن تتراجع أو تساوم أو ترضخ لأي ضغوطات وحتى لو تم تجريد الهيئة وإدارتها من صفتها الرسمية ، موكدا " سنمضي بصفتنا الشخصية لمقاضاة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق أبناء المناطق المتضررة وتعويض تلك المناطق بالتعويض العادل وحصول المحافظة على حقوقها.
إضافة تعليق