هل يعيد التاريخ البريطاني نفسه ويتكرر ما حدث في النصف الأول من القرن الثامن عشر، عندما تم إرسال البحرية الملكية البريطانية، إلى غرب إفريقيا لاعتراض شحنة العبيد الأفارقة وإنقاذهم و"تحريرهم" عن طريق العمليات البحرية حول الأطلسي؟
لم يُمنح أولئك العبيد خياراً بشأن المكان الذي سيعاد توطينهم فيه، حيث أرسلت بريطانيا ما يقارب3.5 مليون شخص منهم إلى الأمريكيتين في مبادرة اعتبرها الكثيرون وقتذاك، غير قانونية.
انتقد الكثيرون بريطانيا على قرار إرسال طالبي اللجوء لديها إلى رواندا، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وقالت إن محاولة "نقل المسؤولية" عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر "غير مقبول". لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الخطة تتوافق مع القانون الدولي.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أصدرت "توجيهاً وزارياً" يقضي بالبدء بتنفيذ الخطة وسط مخاوف تساور موظفي الوزارة الذين لم يستطيعوا تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.
وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه استرليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني لهذا العام، إلى رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء.
*بي بي سي عربيه
