شاركت الشركة الإسلامية اليمنية للتامين كونها عضو في الإتحاد العام العربي للتأمين بوفد يراسه مدير عام الشركة الأستاذ/ حافظ محمد الباقري ، وعضوية مدير إعادة التامين الأستاذ/ رشيد ردمان العزعزي.
انطلقت اعمال المؤتمر الـ 33 للاتحاد العام العربي للتأمين بحضور حوالي 1300 مشارك من جميع انحاء العالم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء تأمين وإعادة تأمين من 40 دولة.
ناقش المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين؟" أربعة محاور تخص الأزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي تأثير جائحة كوفيد 19 على صناعة التأمين العالمية والعربية والتحديات وفرص السوق العربي للتأمين والهوة التأمينية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقليص الهوة التأمينية، والتحولات التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمين إضافة إلى المخاطر الناشئة ومنتجات التأمين.
وفي تصريح لمدير الشركة الإسلامية اليمنية للتامين الأستاذ حافظ الباقري أكد على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات حيث كانت فرصة لتنظيم الكثير من الاجتماعات ما بين الشركات المباشرة وشركات الإعادة والوسطاء.
كما أكد على ضرورة الإسراع في التحول نحو الرقمي الذي بات حتمية من أجل ضمان فعالية أكثر وتطور أسرع للقطاع للمساهمة في تنمية المنطقة العربية برمتها، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمن السيبراني لما يشكله من تهديد على أنظمة المعلومات العربية.
وأكد على ضرورة العمل تشجيع الشمول المالي على المستوى العربي، من أجل انخراط عدد أكبر تحت مظلة التأمين عن طريق تشجيع التأمين المتناهي الصغر بالتوازن مع التأمينات الفلاحية، إضافة إلى تطوير الإطار التنظيمي والمعايير المهنية لنمو الأسواق التأمينية العربية.
وناقش المشاركون من مسؤولي شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وضيوفهم من عدة قارات -بالإضافة الى الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين- مواضيع متعلقة بالتحديات التي واجهتها صناعة التأمين وإعادة التأمين في البلدان العربية في السنوات الأخيرة.
وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي:
• الاهتمام بتطبيق المعيار الدولي المحاسبي IFRS 17، والذي دخل حيز التطبيق في بداية يناير 2022.
• الاهتمام بالأمن السيبراني لما يشكله من تهديدات على الأمن القومي.
• الاهتمام بالإعداد المُسبق من شركات التأمين وإعادة التأمين لتقليل الآثار السلبية للكوارث الطبيعية والصحية.
• العمل على تشجيع الشمول المالي من أجل انخراط العدد الأكبر تحت مظلة التأمين عن طريق تشجيع التأمين المتناهي الصغر بالتوازن مع التأمينات الزراعية.
• ضرورة الانخراط في التحول الرقمي من طرف الشركات للوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع.
• الاستمرار في تطوير الإطار التنظيمي والمعايير المهنية لنمو الأسواق.
• تحديد الأخطار الكارثية والعمل على وضع خرائط ونماذج لها، على المستوى الوطني أولاً ثم على المستوى العربي، والعمل مع الهيئات والمعيدين الدوليين والعرب.
• ضرورة الاستعانة وتأهيل الشباب لتكوين كوادر مؤهلة للأعمال الإكتوارية وتحليل البيانات والإحصائيات المرتبطة بتسعير التغطيات.
• العمل على التنسيق بين الاتحاد العام العربي للتأمين وجميع الجهات المُختصة بالتعليم والتدريب خاصة معهد التأمين العربي، من أجل تكوين مختصين.
• تشجيع الأطر المواطنة للانخراط في قطاع التأمين.
وتم خلال المؤتمر إعادة تشكيل مجلس الاتحاد الذي يضم ممثل عن كل الأسواق العربية. كما تم خلال المؤتمر تحديد مكان المؤتمر 34 والذي سيعقد في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر ان الاتحاد العام العربي للتامين تأسس سنة 1964 ويضم في عضويته شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والرعاية الصحية؛ ومقره الدائم في القاهرة.
