وجه سائقو النقل الثقيل من كافة محافظات الجمهورية اليوم صرخات ألم واستغاثة ومناشدات عاجلة إلى القيادة الثورية والسياسية من أجل رفع الظلم عنهم بسبب تجاوز وتعسفات مسئولي الهيئة العامة للنقل البري والمتنفذين الذين يصدرون التصاريح لقاطرات التجار والمقربين فقط بينما يتجاهلون معاناة الآلاف من السائقين الذين باتت لقمة عيش أطفالهم رهينة تسلط ومخالفات رئيس هيئة النقل البري ومعه مدير فرع الهيئة بمحافظة الحديدة.
السائقون ينفذون منذ اسبوع اعتصاما في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء بعد أن تفاقمت معاناتهم وفشلت كل محاولاتهم ومساعيهم بحثا عن العدالة والحلول المنصفة لدى السلطات المختصة في الحديدة ومروراً بالوزارات المعنٌية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورٌية ورئاسة واعضاء المجلس السٌياسي الأعلى لكن دوى جدوى حسب شكواهم التي اشاروا فيها آلى أن كل ما تمخض عن تلك المحاولات والمساعي نزول لجنة مكلفة من وزير النقل في الشهر الماضي وكل ما توصلت إليه هو القول أن الهيئة العامة للنقل البري عاجزة عن حل المشاكل لأنها مفتعلة من قبل مسئوليها ممن يسعون للحصول على مصالحهم الشخصية لذلك يحاولوا تعطيل العمل بنظام الدور العادل للجميع حتى يتسنى لهم مواصلة النهب وابتزاز السائقين والتلاعب بأقوات الناس ولقمة العيش الكريم لآلاف السائقين وأسرهم وعائلاتهم قائلين ان هذا التصريح من قبل لجنة وزارة النقل موثّق في قناة الهوية الفضائية.
مؤكدين ان هذا التجاهل وعدم الاكتراث لهيئة النقل والجهات المختصة لمعاناة السائقين المستمرة منذ سنوات اضطرهم إلى الاعتصام بمنطقة الصباحة وتوجيه مناشدة عاجلة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي و الرئيس مهدي المشاط والاستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية وإلى وزير الداخلية اللواء الركن عبدالكريم أمير الدين الحوثي آملين أن تجد صرخاتهم آذانا صاغية.
كما أكد السائقون المعتصمون انهم استبشروا خيرا في الآونة الأخيرة بإعادة فتح ميناء الحديدة لكن الهيئة أصرت على تجاوزاتها وقامت بالسماح لقاطرات التجار والقاطرات المزيفة بأسماء تجار وللقاطرات التابعة للمؤسسة الاقتصادية بالاستحواذ على العمل حيث تقوم تلك القاطرات بتحميل عشر "نقلات" في الشهر الواحد بينما لا يحصل المواطن حتى على نقلة واحدة طيلة ثلاثين يوما.
كما عبر السائقون عن أملهم الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في انصاف السيد القائد وأن يقوم بتشكيل لجنة خاصة من مكتبه للنظر في معاناتهم ووضع حد لتعسفات وظلم مسئولي الهيئة العامة للنقل البري والمتنفذين والزام الهيئة بالعودة إلى تطبيق نظام الدور للجميع لتحقيق العدالة وبما يكفل العيش الكريم لآلاف السائقين الذين تقطعت بهم السبل كما تمنوا أن يقوم الاستاذ محمد علي الحوثي عضوالمجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية بالنزول إلى مكان الاعتصام والاستماع عن قرب لمعاناة وشكاوى السائقين المتضررين من اجراءات وممارسات مسئولي الهيئة وايجاد المعالجات المناسبة خصوصا وللاستاذ الحوثي باع طويل في حل المشكلات الاجتماعية.
كما طالب السائقون المعتصمون بتطبيق نظام دور للجميع من نافذة واحدة وتسعيرة موحدة تحدد من قبل لجنة مختصة والتحميل بالكمية المسموح بها قانونيا للجميع والغاء التصاريح الفردية الصادرة من الهيئة والزام مواتر المؤسسة الاقتصادية بالتسجيل في نظام الدور او الاكتفاء بحمول الدولة.. مشيرين إلى ان مسئولي هيئة النقل البري وبدلا من التراجع عن ظلمهم واستخفافهم بالسائقين وحقوقهم واصلوا تماديهم وتعسفهم وقاموا بتوجيه طلب إلى النقابة لتقسيم وتشتيت السائقين المنتسبٌين للنقابة بٌين عدة مكاتب بدون أي وجه حق أو مصوّغ قانوني.
وأكد المعتصمون مواصلة اعتصامهم المفتوح واتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم التجاوب واستخدام كل الوسائل والطرق السلمٌية المتاحة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة ومعالجة كافة مشاكلهم ووضع حد لتعسفات وظلم مسئولي الهيئة العامة للنقل البري وكل المتنفذين المتلاعبين بقوت أطفالهم.
