سخر محللون ومراقبون اقتصاديون من إجراءات صادرة عن جهات تابعة لحكومة الشرعية معتبرين ذلك استهدافا ممنهجا للقضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
كما استهجن المراقبون تعميم (للقوات المسلحة الجنوبية) الذي تضمن توجيه للقوات الأمنية والعسكرية، يستهدف شركات الإسمنت الواقعة في المحافظات المحررة وهي: شركة اسمنت الوحدة - محافظة أبين وشركة اسمنت الوطنية في لحج ومصنع استار اسمنت في عدن.
وحذروا في تغريدات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من النتائج الكارثية لهذا الإجراء الذي يستهدف آخر معاقل الاقتصاد الوطني بعد ميناء عدن التي أدت عدة إجراءات عشوائية إلى انتقال التجار إلى ميناء الحديدة .. مشيرين الى ان القائمين على الحملة تجاهلوا الآثار والتبعات الاقتصادية والخسائر الفادحة التي من شأنها ان تلحق بالمواطن وبالمشاريع الاستراتيجية والحيوية ودورها في تعزيز ورفد الخزينة العامة واكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية للمجتمع جراء هكذا إجراء.
واعتبر المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن استمرار مثل هذه القرارات العشوائية سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء وزيادة تكلفة نقل مادة الإسمنت وتحميلها على كاهل المواطن، ومضاعفة عدد القواطر بعدة أضعاف في طرق متهالكة.
إضافة انه لا يوجد موازين ثابته ومحددة، إلى جانب النقط وسندات التحصيل والالوات المفروضة في الطرقات في المحافظات المحررة تحديدا.
واشاروا إلى أن عدد من الجهات الحكومية تحركت قبل الحرب لوقف ما يسمى بلائحة الميزان التجاري ومنها الهيئة العامة للاستثمار التي طالبت بحل المشاكل الأساسية المتمثلة، بإيجاد طرق وبنية تحتية ملائمة وتنفذ وفقا للمواصفات الدولية للنقل.
من جانب آخر اعتبر ناشطون ومواطنون ما يجري في المحافظات المحررة استهداف ممنهج للاستثمار الوطني وللمشاريع الاستراتيجية ولعدن على وجه الخصوص بدء بالميناء وانتهاء بمصانع الإسمنت مطالبين المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بسرعة وقف هذا العبث، والتدخل لوقفه تلك الإجراءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتوعية بالمخاطر والآثار الاقتصادية على المجتمع وما تبقى من مشاريع وطنية.
وحذر مراقبون من زيادة انتشار نقاط مسلحة للجبايات الغير قانونية في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات ابين ولحج وعدن.
