القدس المحتلة - أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين كأسلوب للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل “جريمة حرب”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، ويعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وقال مدير شؤون “إسرائيل” وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأضاف شاكر: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب”.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية” هو جريمة حرب.
