أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير مشروعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”. جاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه أمام غرفتي البرلمان.

وقد وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي يوم الاثنين، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر". واعتبر الرئيس الصومالي أن هذا الإجراء من إثيوبيا “انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال”.

وأضاف الرئيس الصومالي أن “الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب”. وأوضح أن “الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم”.

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن هذه الخطوة “ربما تعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ”. ودعا الشعب الصومالي إلى “الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية”.

وألغى مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، في بيان صحفي أصدره يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة “أرض الصومال” بشأن استخدام منفذ بحري، ووصفها بـ"غير المشروعة".

وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا بالعمل قبالة الساحل تجاريا وعسكريا، فيما صرح رئيس “أرض الصومال” موسى بيحي عبدي أن أديس أبابا “ستعترف بهم دولة مستقلة بعد إتمام الاتفاقية”.

وتتصرف “أرض الصومال” التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وحسب مراقبين، فإن إثيوبيا تعتبر القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى منطقة نفوذ إقليمي تسعى فيها لإبراز هيمنتها وتوسيع نفوذها لكي تصبح أحد أقطاب القارة السمراء، وتعتبر أن الحصول على منفذ بحري سيادي لها على البحر الأحمر إحدى أهم أدوات تحقيق هذا الهدف.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.