من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الباكستاني خسارة تصل إلى 300 مليون دولار بسبب انقطاع الإنترنت الناجم عن فرض جدار حماية وطني، وفقاً لما قالته جمعية شركات البرمجيات الباكستانية يوم الخميس.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الجمعية، علي إحسان، إن فرض جدار الحماية قد تسبب بالفعل في انقطاع الإنترنت فترات طويلة وأداء غير منتظر للشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، ما يهدد بالانهيار الكامل للعمليات التجارية لعدد كبير من الشركات.
وأضاف في البيان «هذه الاضطرابات اعتداء مباشر وملموس وعنيف على الصناعات، وقد تسبب في خسائر مالية تصل إلى 300 مليون دولار، والتي يمكن أن تزداد بشكل كبير».
وتنفذ حكومة العاصمة إسلام أباد جدار حماية للإنترنت لمراقبة وتنظيم المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وتنفي الحكومة استخدام جدار الحماية للرقابة، ولم ترد هيئة الاتصالات الباكستانية ووزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات الباكستانية شذى فاطمة خواجة على الفور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الوزيرة شذى خواجة لوسائل الإعلام المحلية إن الحكومة لا تخطط لاستخدام جدران الحماية كشكل من أشكال الرقابة.
قيود متزايدة
منعت باكستان بالفعل الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) منذ انتخابات فبراير شباط التي فاز فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان بأكبر عدد من المقاعد رغم حملة القمع والحظر على حزبه.
وقالت الحكومة إن الحجب يهدف إلى وقف الأنشطة المناهضة للدولة وتجنب فشل منصة إكس في الالتزام بالقوانين الباكستانية المحلية، بينما قال نشطاء حقوق الإنسان إن حجب المنصة يهدف إلى خنق الأصوات الناقدة والمساءلة الديمقراطية في البلاد.
وقالت جمعية شركات البرمجيات الباكستانية في بيانها إن افتقار الحكومة للشفافية بشأن جدار الحماية أشعل عاصفة من عدم الثقة بين مستخدمي الإنترنت وعملاء تكنولوجيا المعلومات العالميين في باكستان الذين يخشون تعرض بياناتهم الخاصة وخصوصيتهم للخطر.
وطالبت الجمعية بالوقف الفوري وغير المشروط لهذا الحصار الرقمي، ودعت الحكومة إلى المشاركة مع الصناعة لتطوير إطار للأمن السيبراني.
ويذكر أن صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية قد بلغت 298 مليون دولار أميركي في يونيو حزيران 2024، بزيادة قدرها 33 في المئة على العام السابق، وخلال السنة المالية المنتهية في يونيو، بلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات 3.2 مليار دولار، بزيادة 24 في المئة من 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2023.
