قال خبير اقتصادي يمني، إن وديعة 2 مليار دولار التي أبدت السعودية استعدادها لتقديمها لليمن، مهمة في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي في البلاد.
وأوضح مصطفى نصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، أن الوديعة السعودية التي أعلن عنها الرئيس هادي، تشكل خطوة هامة لتعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة، إضافة الى أهميتها في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني لدي البنوك الخارجية واستكمال خطوات نقل البنك وتفعيل السويفت.
وأضاف نصر وهو أيضا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) " كان لابد من هذه الوديعة المباشرة لمواجهة مشكلة استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي خلال العامين الماضيين".
وتابع " على الحكومة أن تقوم بدورها في استكمال الجهود بإعادة تصدير النفط والغاز وبذل الجهود لاستئناف المساعدات الخارجية والاستفادة من تحويلات المغتربين ".
وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن " الرئيس عبد ربه منصور هادي عاد إلى عدن بعد أيام من زيارته للرياض، التي تكللت بالنجاح من خلال استعداد السعودية وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني".
بدوره توقع محمد الجماعي -وهو صحفي متخصص في الإقتصاد- توقع تعافي الريال اليمني بشكل كبير في حال أودعت قطر والسعودية في البنك المركزي اليمني ما تم طلبه منها من مبالغ مالية عن طريق قيادة الشرعية في وقت سابق.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت بأنها تعمل على استقدام وديعة مالية قدرها مليار دولار من قطر، في حين أكدت مصادر سعودية بأن المملكة وافقت على تقديم وديعة قدرها ملياري دولار.
وقال الجماعي أن احتياطي البنك المركزي اليمني سيبلغ بعد وصول هذه الودائع 3 مليارات ولار، بالإضافة الى 700 مليون دولار استعادتها الحكومة اليمنية قبل أيام من بنوك خارجية.
وأكد الجماعي أن هذا الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة سيكون له الأثر البالغ في تعافي الريال اليمني، متوقعاً أن يهبط سعر صرفه حتى يصل الى 215 ريال مقابل الدولار الواحد.
