في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع العقارات، أعلنت حكومة التغيير والبناء استعدادها لتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري
الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري والنقل والاشغال العامه محمد عياش قحيم ومستشار الغرفة التجارية الصناعية ورئيس قطاع التطوير العقاري عصام شميله ونائب رئيس القطاع محمد الكحلاني ورئيس النقابة العامه للمهن العقارية عضو القطاع هايل القاعدي و عدد من ممثلي الشركات والمطورين العقاريين وممثلي قطاع التطوير العقاري والمقاولات.في اليمن
وكرس الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتعزيز دوره للمساهمة في احداث نهضة استثمارية وتنموية للبلاد
ودور الحكومة من خلال ما ستقدمه من الدعم والحوافز في سبيل تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والمقاولات، والحلول الشاملة للمشاكل التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي المهم
وفي الاجتماع أكد معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل وتسهيلات مشجعة للمستثمرين في قطاع العقارات، نظراً لدوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح المحاقري أن جهودًا كبيرة تُبذل من قبل فريق فني مشترك من وزارات النقل، الأشغال العامة، الاقتصاد، الصناعة، والاستثمار، ووزارة المالية، لمعالجة مشاكل القطاع وتذليل العقبات التي تعترض طريقه.
وأشار المحاقري إلى أن الفريق الفني قد باشر العمل على إعداد مصفوفة من الحوافز الجديدة، التي ستساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. وأضاف أن هذه الحوافز تهدف إلى استعادة الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع التطوير العقاري.
من جانبه، شدد معالي وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، على الأهمية الاقتصادية لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، موضحاً أن الركود الذي شهده هذا القطاع في السنوات الماضية يتطلب معالجة شاملة تستند إلى تقديم حوافز مبتكرة وجاذبة للمستثمرين. وأكد قحيم أن الحوافز التي ستقدمها الحكومة ستكون غير مسبوقة، وستتفوق على تلك المقدمة في دول الجوار، بهدف إحداث طفرة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نهضة عمرانية كبرى.
كما دعا الوزير قحيم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في إنشاء المدن السكنية،
متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة عن نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.
من جهته اعتبر الاخ هايل القاعدي رئيس نقابة المهن العقارية عضو قطاع التطوير العقاري ان الاجتماع فرصة لاستعادة دور القطاع العقاري في تنمية اليمن اقتصاديا وتتمويا وخطوة هامه تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة منه كمورد هام ومحرك لأقتصاد البلاد
واكد القاعدي ان الاجتماع ومخرجاته سيكون لها بالغ الاثر في توسيع وزيادة المشاريع والانشطه الاستثمارية في قطاع العقارات.
إضافة تعليق