في خطوة غير مسبوقة، قرر إقليم كانتون دي بال السويسري توزيع فائض ميزانيته البالغ 2.8 مليار يورو على السكان المحليين.
هذا القرار يتيح لمعظم دافعي الضرائب تلقي دفعات مالية مباشرة، تُقدر بحوالي 2,500 فرنك سويسري (2,700 يورو) لكل شخص، بناءً على الضرائب المدفوعة.
المبادرة، التي نالت استحساناً واسعاً، تأتي بعد تحقيق الإقليم نمواً اقتصادياً ملحوظاً، حيث سجل فائضاً قدره 464 مليون يورو في ميزانية عام 2023 بعد تغطية النفقات العامة.
آلية مستدامة لإعادة التوزيع
صادق البرلمان المحلي على خطة تنص على إعادة توزيع 80% من الفوائض المالية السنوية مباشرة على السكان، مع تخصيص 20% لسداد الديون العامة.
كما يجري العمل على طرح قانون لجعل هذه الآلية دائمة عبر استفتاء عام.
تباين في الآراء
فيما وصف المستشار لورينز أمينت المبادرة بأنها "تعزيز مباشر لاستفادة المواطنين من الفوائض المالية"، أعربت مجموعات يسارية عن تحفظاتها، مشددة على ضرورة تخصيص الأموال لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلاً من إعادة التوزيع النقدي.
هذا القرار التاريخي يعزز مكانة كانتون دي بال كأحد الأقاليم الأكثر ازدهاراً في سويسرا، ويمهد الطريق لتكرار مثل هذه المبادرات في المستقبل.
