أطلق مزارعو وتجار التفاح المحلي في اليمن مناشدة إلى قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بن بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط والسلطات المختصة للمطالبة بضبط من يقوم بإدخال التفاح الخارجي المستورد إلى الأسواق المحلية، مؤكدين أن تدفق هذا المنتج الخارجي يتسبب في خسائر مالية فادحة للقطاع الزراعي المحلي ولتجار التفاح المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، وقال تجار ومزارعين التفاح المحلي في بيان لهم " أن هناك قرارات وزارية وتوجيهات عليا ووزارية واتفاقيات بين التجار والحيز النباتي بمنع المنتج المستورد الخارجي من التفاح بالدخول للسوق اليمنية والعمل على تشجيع المنتج المحلي ودعمه للوصول الى الاكتفاء الذاتي ، وأوضح البيان، أن حماية المنتجات المحلية من خلال منع دخول السلع الأجنبية هي خطوة ضرورية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن مثل هذه السياسات قد تساهم في استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد البيان أن تجار ومزارعو التفاح المحلي في مناطق زراعية متفرقة من اليمن يخسرون بشكل يومي بسبب دخول التفاح المستورد إلى الأسواق. وبأن الأسعار التي يعرضها التفاح المستورد هي أقل بكثير من أسعار التفاح المحلي، وهو ما يجعل المستهلكين يتجهون إليه، مما يقلل من مبيعات التفاح اليمني.
ويوضح البيان، أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تأثيرات سلبية على مستوى العمالة في مزارع التفاح، ومخازن التبريد، حيث يعانون من عدم القدرة على دفع الأجور للعمال بسبب قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة، وتكاليف مخازن التبريد، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراءات لحماية هذا القطاع.. وأفاد البيان بأن هناك قرارات صدرت من وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بشأن تدعيم الصادرات الوطنية ورفع مستوى التنافسية بين التجار. كما تم الإشارة إلى ضرورة تحفيز الأسواق على دعم المنتجات المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانب آخر، أشار مختصون في المجال الزراعي إلى أن إدخال التفاح المستورد إلى السوق اليمني يمثل تهديدًا حقيقيًا للقطاع الزراعي الوطني، مشددين على ضرورة وضع سياسات رقابية تضمن دعم المزارعين المحليين. وطالب البيان الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط من يقوم بإدخال التفاح الخارجي المستورد والحد من تدفقه إلى السوق المحلي، لضمان عدم تأثر الإنتاج المحلي.
يُذكر أن الإنتاج المحلي من التفاح في اليمن يُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، ويُزرع في عدة مناطق جبلية مثل "صعدة" و"تعز" و"الحديدة"، ويتميز بتنوع أصنافه وجودته العالية. ولكن مع استمرار دخول المنتجات الأجنبية بشكل غير محدود، باتت هذه المناطق مهددة بخسائر فادحة قد تضر الاقتصاد الزراعي المحلي بشكل كبير.
إلى جانب ذلك، يتوقع المزارعون وتجار التفاح المحلي أن تساهم هذه المناشدات في وضع حلول جذرية لضبط من يقومون بإدخال التفاح المستورد، والحد من دخول هذه المنتجات، تأتي هذه المناشدة في إطار دعم المزارعين المحليين وتعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد. والذي يشهد دخول كميات كبيرة منه، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي ويضع المزارعين اليمنيين في منافسة غير عادلة مع الأسعار الأجنبية. وأكدت المناشدة أن السوق المحلي يعاني من تراجع الطلب على التفاح المحلي نتيجة لانتشار المنتج الخارجي في الأسواق بأسعار أقل.. وطالب البيان الحكومة والمجلس السياسي الأعلى بتنفيذ إجراءات تحمي المزارعين المحليين وتدعم الإنتاج الزراعي المحلي، ومنها ضبط من يقوم بإدخال التفاح المستورد، والترويج لاستهلاك التفاح المحلي عبر حملات توعية للمستهلكين.
