شدد إدريس الجزائري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان على ضرورة رفع الحصار المفروض على اليمن على الفور، من أجل السماح بدخول مواد الإغاثة للتصدي للكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين اليمنيين بالمجاعة.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن 21 مليون شخص، أي 82% تقريبا من عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. ويواجه سبعة ملايين شخص المجاعة، فيما قتل آلاف المدنيين في القصف الجوي المستمر منذ تصاعد الصراع قبل أكثر من عامين.
واكد السيد الجزائري إن القيود غير المبررة على دخول السلع والخدمات التجارية والإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيع مواد الإغاثة تشل الدولة التي كانت منذ زمن طويل ضحية للحرب.
وشدد المقرر الخاص على أن الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن من قبل قوات التحالف منذ مارس/آذار عام 2015 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإنسانية.
وفي بيان صحفي، أن الحصار قيـّد وأعاق استيراد وتصدير الغذاء والوقود والإمدادات الطبية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.
ووفق البيان الصحفي، يتضمن الحصار عددا من القيود التنظيمية التي وصف معظمها بالتعسفي، بالإضافة إلى الحظر من قبل قوات التحالف بما في ذلك التأخير "غير المنطقي" أو منع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.
الجزائري وقال إن ذلك الأمر يصنف بأنه فعل قسري غير قانوني أحادي الجانب وفق القانون الدولي.
وأشار المقرر الخاص إلى الوضع الصعب في ميناء الحديدة، الذي يعد شريان الحياة للواردات إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 و90 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود.
ويعمل الميناء الآن بأقل من قدرته الاستيعابية، بعد القصف الجوي في أغسطس آب عام 2015. واستنكر الخبير الدولي عدم القدرة على وضع رافعات جديدة في الميناء، بدلا من المدمرة، إذ إن الإجراءات المطولة تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتؤدي إلى بطء شديد في الواردات الإنسانية مما أسفر عن تلف الإمدادات الحيوية.
ودعا المقرر الخاص كل الأطراف المتحاربة في اليمن إلى كفالة الحق الأساسي في الحياة، والغذاء والعيش الكريم للمدنيين الأبرياء والسعي لحل خلافاتها عبر المفاوضات في الوقت الذي يتم فيه استعادة الوصول بدون إعاقات إلى ميناء الحديدة على الفور وخاصة للإمدادات الإنسانية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
