يشهد مضيق هرمز، الشريان الحيوي الأهم لتجارة الطاقة العالمية، تحولات جيوسياسية عميقة انعكست بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية. وتجد السفن والناقلات العابرة للمضيق نفسها اليوم أمام 5 مسارات بحرية متباينة، تتجاذبها الحسابات السياسية والأمنية للأطراف الفاعلة في المنطقة.
تعدد المسارات: صراع المرجعيات
يتصدر المشهد المسار الدولي التقليدي، المعتمد منذ عام 1968 من قبل المنظمة البحرية الدولية، والذي يمتد عبر ممرين متوازيين بين السواحل الإيرانية وعمان. إلا أن هذا المسار لم يعد الوحيد، حيث فرضت التوترات الإقليمية واقعاً جديداً:
- المسار الإيراني: حددت طهران مساراً خاصاً يمر جنوب جزيرة هرمز وجزيرة لارك، وتعتبره الطريق الشرعية الخاضعة لسيادتها الكاملة.
- المسار الأمريكي: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر جنوبي آمن يمر عبر المياه الإقليمية العمانية بعيداً عن مناطق الاحتكاك المباشر مع إيران.
- المقترح العماني: طرحت سلطنة عمان مبادرة لممر مؤقت يتم إدارته بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة السفن.
- المسار غير المحدد: وهو مسار تلجأ إليه السفن التي تقوم بإطفاء أجهزة التعريف الآلي (AIS) لتجنب الرصد الملاحي.
تغير أنماط الملاحة
تشير بيانات منصة كبلر المتخصصة في الشحن البحري إلى تغير جذري في سلوك السفن عقب إعلان واشنطن عن الممر الجنوبي في 20 يونيو/حزيران. فبينما كانت السفن تعتمد بشكل أساسي على المسارات غير المحددة أو الممر الإيراني قبل هذا التاريخ، أظهرت الإحصاءات للفترة ما بين 20 و27 يونيو/حزيران قفزة نوعية في استخدام الممر الجنوبي بنسبة بلغت 29%، في مقابل تراجع الاعتماد على المسارات الإيرانية إلى 21%.
أبعاد الأزمة
إن الصراع حول هذه المسارات يتجاوز الجانب التقني للملاحة البحرية؛ إذ تسعى إيران لترسيخ نفوذها في الممر المائي، بينما تهدف واشنطن إلى تأمين طرق بديلة للسفن التجارية بعيداً عن التهديدات المحتملة. ومع استمرار التوتر، تبقى السفن العابرة في حالة تأهب دائم، حيث أصبح اختيار المسار الأكثر أماناً معادلة معقدة تتقاطع فيها مصالح الاقتصاد العالمي مع ضرورات الأمن الإقليمي.
