بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجديين، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية موارد الدولة ومنع الاتجار بالأراضي الصناعية، وضمان تخصيصها للمستثمرين الراغبين في الإنتاج الفعلي.
إجراءات قانونية صارمة
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الحملة تأتي تفعيلاً للقانون واستناداً إلى تقارير معاينات ميدانية دقيقة. وأوضحت أن القرار استهدف المشروعات التي تجاوزت البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ دون البدء في عمليات الإنشاء أو التشغيل، وذلك بعد استنفاد كافة المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة سابقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
بداية التنفيذ في العاشر من رمضان وبدر
أوضحت الهيئة أن الحملة انطلقت فعالياتها يوم الأحد الماضي تحت إشراف لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات الولاية. وقد أسفرت الجولة الأولى عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر.
هدف استراتيجي: إعادة الطرح
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لضبط السوق الصناعي، حيث سيتم إعادة طرح الأراضي المسحوبة فوراً أمام مستثمرين جادين، لضمان دفع عجلة الإنتاج الوطني وتحويل هذه الأراضي إلى مشروعات فعلية تساهم في نمو الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، بدلاً من بقائها معطلة أو عرضة للمضاربات.
