أثار قطع بث مقابلة تلفزيونية مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، موجة من الانتقادات والجدل حول آليات الرقابة والتنسيق داخل هيئة البث الإيرانية (إيريب).
تفاصيل الأزمة
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الشورى بياناً رسمياً، الأربعاء، أوضح فيه أن المقابلة سُلّمت إلى هيئة البث قبل أكثر من ساعتين من موعد عرضها، إلا أنها توقفت بشكل مفاجئ في منتصفها. وأكد البيان أن المقابلة كانت مسجلة مسبقاً، مشدداً على أن من واجب مسؤولي الهيئة التنسيق مع المركز الإعلامي للمجلس في حال وجود قرار بعدم بث أجزاء منها، بدلاً من اتخاذ إجراءات أحادية تخالف البروتوكولات المتبعة.
من جانبها، بررت هيئة البث الرسمية هذا الإجراء بأن المقابلة قُسّمت إلى جزأين، مشيرة إلى أن الجزء الثاني سيُبث لاحقاً، دون التطرق إلى أسباب القطع المفاجئ.
ملفات حساسة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الشورى أن الأجزاء التي حُذفت من المقابلة تضمنت قضايا بالغة الحساسية، أبرزها:
- عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الإيرانية.
- ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
- تفاصيل حول قرض إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.
تصريحات قاليباف حول النفط
وخلال الجزء الذي بُث من المقابلة، تطرق قاليباف إلى ملف تصدير النفط، قائلاً: منذ اليوم الذي رُفع فيه الحصار حتى اليوم، صدّرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط. وأضاف في مقارنة لافتة: في المقابل، خلال الأيام الخمسين إلى الستين السابقة تقريباً، لم نكن فعلياً قادرين على تصدير حتى برميل نفط واحد.
تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الانتقادات من قبل أطراف متشددة تجاه التفاهمات الجارية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتساؤلات المراقبين حول جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة، لا سيما في ظل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط دون تحقيق مكاسب ملموسة توازي التوقعات المحلية.
