شكوى حقوقية ضد غانا أمام محكمة إيكواس
تقدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية بشكوى رسمية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في العاصمة النيجيرية أبوجا، تتهم فيها السلطات الغانية بالتواطؤ مع الولايات المتحدة في عمليات ترحيل قسرية لأفراد إلى دول قد يواجهون فيها مخاطر جسيمة على حياتهم.
تستند الدعوى إلى وقائع ترحيل ما لا يقل عن 60 شخصاً منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم ترحيل 27 منهم بموجب سياسة البلد الثالث التي تنتهجها واشنطن للتعامل مع المهاجرين الذين يمنع القضاء الأمريكي إعادتهم مباشرة إلى أوطانهم الأصلية.
تفاصيل الاتفاق الغامض
تزعم الشكوى أن غانا انتهكت القوانين المحلية والإقليمية عبر تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول غير آمنة. وتطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن بنود الاتفاق المبرم بين غانا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أدى إلى رفع قيود التأشيرات التي كانت تفرضها واشنطن على غانا سابقاً.
وأفادت التقارير الحقوقية بأن المبعدين، الذين أكدوا حصولهم على أشكال من الحماية في الولايات المتحدة، وجدوا أنفسهم عرضة للترحيل القسري إلى بلدانهم الأصلية أو تركهم في دول مجاورة مثل توغو دون وثائق ثبوتية، مما جعلهم عالقين في حالة من الضياع القانوني والجسدي.
مطالب قانونية وتعويضات
صرحت بياتريس نجيري، المحامية في المجلس العالمي للتقاضي الإستراتيجي، بأن الجهود القانونية تهدف إلى:
- منع غانا من قبول أي مبعدين مستقبلاً بموجب هذا الاتفاق.
- ثني دول إيكواس الأخرى عن إبرام صفقات ترحيل مماثلة مع الإدارة الأمريكية.
- المطالبة بتعويض مالي لا يقل عن 100 ألف دولار لكل مبعد تعرض للضرر جراء هذه السياسات.
وأشارت المنظمات المدافعة إلى أن العديد من المبعدين يختبئون حالياً في بلدانهم الأصلية أو فروا إلى دول أخرى، في ظل غياب أي حماية قانونية أو تواصل رسمي من السلطات الغانية حول مصيرهم.
