أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات عن نجاح فرق الرصد والاستجابة في التصدي لسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت القطاع المالي في الدولة. وأكدت الجهات المعنية أن التعامل مع هذه التهديدات تم وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، مما أسهم في تحييد آثارها وضمان استمرارية الخدمات المالية وحماية استقرار المنظومة الرقمية.
طبيعة التهديدات السيبرانية
وأوضح المجلس أن الهجمات شملت محاولات اختراق للبنية التحتية التقنية والأنظمة الرقمية عبر أساليب متنوعة، تضمنت:
- تنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة.
- محاولات استغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، وهو ما يجسد التطور المتسارع في طبيعة التهديدات السيبرانية عالمياً.
جاهزية وطنية عالية
وأشار المجلس إلى أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع المالي، لضمان الكشف المبكر عن التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أرقى المعايير العالمية.
وتواصل المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تنفيذ إجراءات استباقية صارمة، تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية لضمان موثوقية الخدمات المالية.
دعوة للالتزام بالضوابط الوقائية
وفي هذا السياق، جدد مجلس الأمن السيبراني دعوته لجميع الجهات بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والسياسات الوطنية، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، مع أهمية التحديث المستمر للأنظمة والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية.
وتؤكد هذه الواقعة امتلاك دولة الإمارات قدرات تقنية متطورة تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي ويحمي ثقة المتعاملين في القطاعات الحيوية.


