طالبت الصين المجتمع الدولي بـ وقف نشر الأكاذيب المتعلقة بقانونها الجديد تعزيز الوحدة والتقدم العرقي، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الجاري، وسط انتقادات دولية واسعة حذرت من تداعياته على حقوق الأقليات.
ويهدف القانون -وفقاً للرؤية الرسمية لبكين- إلى صياغة هوية وطنية مشتركة بين مختلف المجموعات العرقية وتعزيز التماسك المجتمعي. في المقابل، يرى مراقبون وحقوقيون أن التشريع الجديد يمنح الحكومة ذريعة لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما الإيغور والتبتيين، بالإضافة إلى بند يتيح ملاحقة المخالفين حتى خارج الحدود الصينية.
الصين تبدأ تطبيق قانون لتعزيز الوحدة العرقية يرسخ هوية مشتركة ويمنح الماندرين أولوية بالتعليم، وسط انتقادات تايوانية وحقوقية تحذر من توسيع ملاحقة المعارضين بالداخل والخارج#الجزيرة pic.twitter.com/Aqwatn6DTa
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 1, 2026
موقف الخارجية الصينية
من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، أطرافاً دولية لم يسمها بـ تشويه سياسات الصين العرقية بصورة خبيثة وإطلاق تعميمات واسعة النطاق لا تستند إلى حقائق. ودعا المتحدث هذه الأطراف إلى الكف عن استخدام القضايا العرقية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، مؤكداً أن سياسات بلاده تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي والتنمية الاقتصادية لجميع المكونات العرقية.
انتقادات حقوقية ودولية
وقد قوبل القانون بمعارضة شديدة من مشرعين أمريكيين، في حين دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إلغاء القانون، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تعميق القيود المفروضة على الحريات الدينية والثقافية وحرية التعبير. كما أعربت تايوان عن قلقها من أن القانون قد يوسع نطاق الترهيب ليشمل شعوب دول أخرى.
