سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تراجعاً حاداً هو الأكبر منذ 3 سنوات ونصف، في مؤشر جديد على اتساع رقعة التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه البلاد.
مؤشرات مقلقة
كشف مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي جلوبال، عن هبوط المؤشر إلى 48.8 نقطة خلال شهر يونيو، متراجعاً من 49.3 نقطة في مايو. ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ يناير 2023.
تجدر الإشارة إلى أن القراءة فوق مستوى 50 نقطة تعني نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى انكماش فعلي في القطاع.
أسباب التراجع
أرجعت الشركات العاملة في قطاعات حيوية، تشمل الضيافة، الترفيه، النقل، والخدمات المالية والمهنية، هذا التراجع إلى عدة عوامل ضاغطة، أبرزها:
- ضعف الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة المتحدة.
- تزايد توجه العملاء نحو تجنب المخاطر المالية.
- حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت سلباً على مستويات الطلب.
وفي سياق متصل، حاولت بعض مؤسسات قطاع الضيافة مواجهة هذه الضغوط عبر استثمار الزخم الذي خلفته بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم خلال الأسابيع الأخيرة، مما وفر دعماً جزئياً ومؤقتاً لنشاطها في ظل المناخ الاقتصادي الصعب.


