أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الاثنين، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، حيث تصدّر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج بحصوله على 90 مقعداً من أصل 407، مسجلاً تراجعاً بـ 8 مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأعلن رئيس السلطة بالنيابة، كريم خلفان، أن نسبة المشاركة بلغت 21.24%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ المسار الانتخابي بالجزائر، حيث بلغ عدد المصوتين 5 ملايين و71 ألفاً و20 ناخباً من أصل 23 مليونا و872 ألفاً و756 مسجلاً.
توزيع المقاعد بين القوى السياسية
أظهرت النتائج تبايناً في حصص الأحزاب والمستقلين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
- التجمع الوطني الديمقراطي: 73 مقعداً (زيادة 16 مقعداً).
- جبهة المستقبل: 59 مقعداً.
- حركة مجتمع السلم: 43 مقعداً (خسارة 22 مقعداً).
- حركة البناء الوطني: 38 مقعداً.
- الأحرار (المستقلون): 32 مقعداً (تراجع من 85 مقعداً).
- حزب صوت الشعب: 17 مقعداً.
- جبهة القوى الاشتراكية: 12 مقعداً.
- أحزاب أخرى: توزعت المقاعد المتبقية على أحزاب (الحرية والعدالة، الفجر الجديد، الكرامة، جبهة العدالة والتنمية، العمال، جيل جديد، تجمع أمل الجزائر، وحركة النهضة، بالإضافة إلى أحزاب حصدت مقعداً واحداً).
قراءة في نسب المشاركة
رغم تمديد التصويت لساعة إضافية يوم الاقتراع، ظل الإقبال ضعيفاً. وفي تعليقه على هذه النسبة، اعتبر كريم خلفان أن العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية، مشيراً إلى حالات مشابهة في بعض الديمقراطيات الغربية، ومؤكداً على شفافية العملية الانتخابية.
تأتي هذه الانتخابات كاستحقاق ثانٍ بعد حراك 22 فبراير 2019 الذي طالب بإصلاحات سياسية شاملة. وقد أجريت الانتخابات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومع استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على زخم التجمعات العامة، وسط ترقب من الشارع الجزائري لمدى قدرة البرلمان الجديد على مواجهة الاستحقاقات القادمة.
