تعاون شامل يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية
في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، أطلقت سوريا وفرنسا إطاراً للتعاون الشامل وشراكة استراتيجية تركز بشكل أساسي على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وجاء هذا الإعلان في ختام المباحثات الرسمية التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، مؤكدين التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
إطار عمل تنفيذي لتعزيز التنمية
أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو عن إطلاق إطار التعاون الشامل، الذي يهدف إلى توسيع نطاق التنسيق ليشمل ملفات اقتصادية وتنموية واستثمارية حيوية، مما يمهد الطريق أمام تبادل الخبرات وتطوير القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
اتفاقيات استراتيجية في قطاع النقل
شهدت الزيارة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية متخصصة في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، وقعها رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي والرئيس التنفيذي لمجموعة سي إم أي - سي جي إم رودولف سعادة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
- رفع كفاءة الخدمات اللوجستية في سوريا.
- دعم حركة التجارة الدولية.
- ربط الموانئ والمنافذ السورية بشبكات النقل الإقليمية والعالمية.
رؤية مستقبلية لإعادة الإعمار
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا، كاشفاً عن الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية مشتركة تتولى مهام ملفات إعادة الإعمار. كما تضمنت الرؤية الفرنسية رغبة في المساهمة في تأهيل القطاع المصرفي، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مع التنسيق مع شركاء إقليميين، بما في ذلك دول خليجية، لدعم مشاريع التنمية المستدامة.
وتؤشر هذه الخطوات إلى انتقال العلاقات السورية الفرنسية من حيز المشاورات السياسية إلى مرحلة الأطر التنفيذية، مما يعزز فرص الاستثمار ويفتح آفاقاً واسعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المستقبل القريب.
