تشهد المدن الليبية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة طرابلس، تحديات عمرانية متزايدة نتيجة انتشار المخططات السكنية العشوائية التي تنمو خارج نطاق المخطط العمراني العام المعتمد. وتكشف الملاحظات الميدانية في مناطق مثل الخلة جنوب طرابلس، عن تمدد عمراني يفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية، مما يخلق جيوباً سكنية معزولة عن الخدمات الأساسية كشبكات المياه، الكهرباء، والصرف الصحي.
ويؤكد المهندسون والمختصون أن هذا التوسع الفوضوي يتم دون تراخيص رسمية، مما يضاعف الأعباء على السكان ويجعل من عملية تأهيل هذه المناطق لاحقاً تحدياً هندسياً ولوجستياً معقداً، حيث يضطر المقاولون والمواطنون للبدء في تنفيذ البنية التحتية من الصفر وبجهود فردية.
جمود التخطيط وغياب الإرادة
يُعزى هذا الواقع إلى حالة من الجمود الإداري، حيث تشير التقارير إلى أن الدولة الليبية لم تعتمد أي مخططات عمرانية حديثة منذ أكثر من 25 عاماً. ويوضح مدير مكتب التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، عبد الرحمن الفهد، أن غياب الإرادة السياسية طوال العقود الماضية حال دون تنفيذ المشاريع الحيوية، مما ترك الباب مشرعاً أمام التمدد العشوائي الذي بات يفرض أمراً واقعاً يصعب التعامل معه.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحالية لإحياء المخططات المتوقفة، إلا أن هذه الجهود تصطدم بحجم التعديات الكبير، مما يجعل عمليات الإزالة أو التنظيم مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب قوانين رادعة وقرارات حاسمة.
خطر يهدد الأمن الغذائي
يعد التوسع العمراني غير المنضبط تهديداً مباشراً للرقعة الزراعية في ليبيا؛ إذ أدى الزحف الإسمنتي إلى تقلص المساحات الصالحة للزراعة بشكل حاد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي لم تعد تتجاوز 5% من إجمالي المساحة المتاحة.
ويحذر خبراء التخطيط السكاني من أن استمرار هذا النمط دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والسكنية، ويقوض في الوقت ذاته أي محاولات مستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي، مما يجعل الحفاظ على ما تبقى من أراضٍ زراعية ضرورة حتمية لاستدامة الحياة في المدن الليبية.
