أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه تقديم طلب رسمي للمحكمة العليا الأمريكية لإعادة النظر في القضية المتعلقة بـ حق الجنسية بالولادة، واصفاً قرار المحكمة الأخير برفض مساعيه لتقييد هذا النص الدستوري بـ المجنون.
تصعيد ضد القرار القضائي
عبر ترمب عن استيائه من قرار المحكمة عبر منصته تروث سوشيال، مؤكداً أن الحكم الأخير يعد إخفاقاً قضائياً قد يلحق ضرراً جسيماً بالبلاد إذا لم يتم التراجع عنه. ويأتي هذا التوجه في محاولة من الرئيس الجمهوري لاستنفاد المسارات القانونية المتاحة، رغم أن فرص قبول مثل هذه الالتماسات بعد مرور 25 يوماً على صدور الأحكام تعد نادرة جداً.
خلفية النزاع القانوني
في 30 يونيو/حزيران الماضي، وجهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسات ترمب الهادفة إلى منع اكتساب الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين من المهاجرين غير الشرعيين أو المقيمين الأجانب بصفة مؤقتة.
وقد أوضح رئيس المحكمة العليا، جون جي روبرتس جونيور، في رأي الأغلبية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب ينتهك التعديل الـ14 للدستور الأمريكي، والذي يكرس مبدأ أن جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون عند الولادة.
سياسات ترمب المثيرة للجدل
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج بدأه ترمب في اليوم الأول من ولايته الثانية، حيث وقع أمراً تنفيذياً يهدف لحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول على الجنسية تلقائياً. وعلى الرغم من محاولات الإدارة المستمرة لتطبيق هذا القرار، إلا أن المحاكم الأدنى درجة ظلت توقف تنفيذه، مستندة إلى النصوص الدستورية الراسخة التي تحمي حق المواطنة بالميلاد.
