وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لشركة ميتا بانتهاك قواعد الخدمات الرقمية، وذلك في نتائج أولية لتحقيق استمر نحو عامين، خلص إلى أن الشركة لم تقيّم بالشكل الكافي المخاطر المرتبطة بعدد من خصائص منصاتها قبل إتاحتها للمستخدمين.
ميزات تحت المجهر
أوضحت المفوضية أن التحقيق ركز على ميزات تقنية تهدف إلى إبقاء المستخدمين في حالة تفاعل مستمر، بما في ذلك:
- التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling).
- التشغيل التلقائي للمحتوى.
- الإشعارات الفورية.
وأكدت المفوضية أن خصائص مثل الفيديوهات القصيرة والقصص (Stories) في فيسبوك وإنستغرام تساهم في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصتين، معتبرة أن الإجراءات الحالية التي تتبعها ميتا للحد من هذه المخاطر لا تزال غير كافية.
مطالب بتغيير الإعدادات الافتراضية
في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على تجربة المستخدم، طالبت المفوضية الأوروبية شركة ميتا بجعل ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي معطلة افتراضياً، وذلك للحد من مخاطر الإفراط في الاستخدام، خاصة فيما يتعلق بحماية القاصرين وتعزيز سلامتهم عبر الإنترنت.
غرامة محتملة وموقف ميتا
في حال تأكيد هذه النتائج الأولية، قد تواجه ميتا عقوبات مالية قاسية تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وفقاً لأحكام قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، رفضت ميتا هذه الاتهامات، مؤكدة أن النتائج الأولية لا تعكس الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها الشركة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حماية المراهقين وتقليل المخاطر. وأضافت الشركة أنها ستراجع نتائج التحقيق وستواصل التعاون مع المفوضية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة قبل صدور القرار النهائي.
