أعلنت تركيا رسمياً انضمامها إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة كعضو مؤسس، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ضمن إطار التعاون الدولي في هذا المشروع الذي تقوده كندا.
وأفاد مسؤول مطلع، في تصريحات لوكالة رويترز، أن أنقرة أبلغت الجانب الكندي بقرارها النهائي بالانضمام، وذلك بعد فترة من التقييم التي أجرتها وزارة الدفاع التركية خلال الأيام الماضية، وبعد تأكيدات من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حول التزام دولي واسع بالمشروع عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بنك لدعم إعادة التسلح
يهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة، الذي سيتخذ من كندا مقراً له، إلى توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة للدول الحليفة، لمساعدتها على تحديث قدراتها الأمنية والعسكرية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري العالمي. وتستهدف المبادرة جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 134 مليار دولار).
توسيع قاعدة العضوية
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن باب العضوية في البنك سيظل مفتوحاً أمام دول أخرى للانضمام في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أن قائمة المؤسسين الحالية تضم دولة واحدة فقط من مجموعة السبع، إلا أن كندا تراهن على أن توسيع قاعدة الأعضاء سيعزز بشكل جوهري القدرات التمويلية للبنك، ويزيد من فاعليته في دعم الأمن الجماعي للدول الحليفة.
