خوارزميات ميتا في قفص الاتهام: هل أطاح الذكاء الاصطناعي بموظفي الشركة؟

تواجه شركة ميتا العملاقة أزمة قانونية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، بعد أن رفع 26 موظفاً دعوى قضائية يتهمون فيها الشركة بالاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي متحيزة لاتخاذ قرارات التسريح الأخيرة، في خطوة تضع مستقبل إدارة الموارد البشرية القائمة على الخوارزميات تحت مجهر القضاء.

• الذكاء الاصطناعي في ميتا محور دعوى تتهم الشركة بالتمييز في قرارات التسريح.
• 26 موظفًا يطالبون بوقف التسريحات مؤقتًا لحين الفصل في القضية.
• ميتا تؤكد أن قرارات التسريح اتخذها مسؤولون داخل الشركة.
• الدعوى أثارت جدلًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.

تفاصيل الدعوى القضائية

قُدمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث يسعى المدعون لاستصدار أمر قضائي مؤقت يوقف عمليات التسريح المقرر تنفيذها في 22 يوليو. ويزعم الموظفون أن ميتا استخدمت مؤشرات رقمية لترتيبهم في قوائم الإنهاء، بناءً على معدلات الإنتاجية ومدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما ألحق ضرراً بالموظفين الذين تغيبوا لأسباب صحية أو التزامات عائلية مشروعة.

آليات التقييم الرقمي

كشفت الشكوى عن استخدام ميتا لأنظمة تقنية متطورة، مثل المساعد الذكي Metamate ونظام العقل الثاني الذي يتتبع الاتصالات والمستندات الداخلية. وتشير الدعوى إلى أن مؤشرات الإنتاجية اعتمدت على بيانات دقيقة شملت ضغطات لوحة المفاتيح، ومحتوى الشاشة، وسجل التصفح، وهو ما اعتبره المدعون انتهاكاً للقوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة أو النساء الحوامل.

موقف الشركة

من جانبها، نفت ميتا هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً. وأكد متحدث باسم الشركة أن الدعوى تفتقر إلى الأساس القانوني، مشدداً على أن قرارات إعادة الهيكلة وإدارة القوى العاملة تمت بواسطة مسؤولين بشريين داخل الشركة، وأن الذكاء الاصطناعي لم يكن صاحب القرار النهائي في إنهاء خدمات الموظفين.

تداعيات قانونية وتقنية

تأتي هذه القضية في وقت حساس تشهد فيه ميتا إعادة هيكلة واسعة تضمنت تسريح نحو 8 آلاف موظف في مايو الماضي. ويتهم المدعون الشركة بالتقصير في إجراء اختبارات كافية للكشف عن التحيز في أنظمتها المؤتمتة، وهو ما يخالف المتطلبات التنظيمية الحديثة في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك.

تعد هذه القضية اختباراً حقيقياً لمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، حيث يترقب قطاع التكنولوجيا نتائجها التي قد تضع معايير جديدة للشفافية والعدالة في إدارة الموارد البشرية عالمياً.