أعلن المشرع الفنزويلي خورخي رودريغيز، يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو الماضي إلى 4930 حالة وفاة مؤكدة، في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أعداد المفقودين قد تصل إلى 50 ألف شخص، وسط مخاوف من بقاء الكثيرين منهم عالقين تحت الأنقاض.
وقد خلفت الكارثة التي وقعت قبل نحو شهر تداعيات إنسانية واسعة؛ حيث سجلت التقارير إصابة قرابة 17 ألف شخص، بينما يضطر أكثر من 21 ألف مواطن للعيش في مراكز إيواء مؤقتة.
معاناة النازحين وبطء الاستجابة
على الرغم من عمليات الإنقاذ المستمرة منذ وقوع الزلزال، يشتكي السكان المحليون من بطء الاستجابة الحكومية. وفي هذا السياق، قالت سينثيا بوليدو، إحدى النازحات الفنزويليات: منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، كانت الاستجابة فورية ولكن من جانب المدنيين والأفراد المستقلين، بينما بدأت الاستجابة الحكومية تظهر مؤخراً فقط.
من جانبها، أكدت النازحة لويزماريز بايز، التي تعاني ظروفاً معيشية قاسية، أنها تكافح لتأمين احتياجات أطفالها ووالدتها التي لا تتلقى أي مساعدات خارجية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ الدولية التي وصلت في أعقاب الكارثة قد غادرت بالفعل مع تحول التركيز نحو الإغاثة الإنسانية.
العقوبات الاقتصادية تعرقل جهود الإغاثة
تواجه فنزويلا تحديات مضاعفة في عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2015. وأوضح مارك وايزبروت، الخبير الاقتصادي والمدير المشارك في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، أن فنزويلا تمتلك موارد حيوية تقدر بنحو 11 مليار دولار مجمدة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، وهي أموال تحتاجها البلاد بشكل قانوني وضروري لمواجهة تداعيات الكارثة.
وفي سياق متصل، حثت مجموعة تضم 14 مشرعاً ديمقراطياً في الولايات المتحدة البيت الأبيض على تخفيف العقوبات الاقتصادية، مؤكدين في رسالة وجهوها للإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات تعيق جهود الإغاثة العاجلة وتقوض عمليات إعادة الإعمار، خاصة وأن الأمم المتحدة تقدر تكلفة التعافي من هذه الكارثة في فنزويلا بنحو 37 مليار دولار.
