الت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، لم يردوا على مطالب المنظمة في تقديم معلومات عن تحقيقات في انتهاكات قوانين الحرب، ودورهم في الغارات الجوية التي أودت بمدنيين في اليمن. وأضافت في بيان لها إن التحالف لم يجر تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، وآخرها الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه «لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها». وأضافت «لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة». وأفاد اثنين من أهالي ضحايا هجوم 25 أغسطس إن طائرات التحالف أصابت 3 مبان سكنية في فج عطان، وهي منطقة كثيفة السكان في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنياً على الأقل وجرح 17 آخرين، بحسب المنظمة. وقالت «اعترف التحالف بتنفيذها بعد احتجاج دولي، ولكن كما حدث في الضربات الجوية السابقة التي يبدو أنها غير المشروعة، لم يقدم تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين شاركوا في الهجوم أو البلدان التي تجري أي تحقيق». وأشارت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وهو آلية التحقيق التابعة للتحالف، برأ إلى حد كبير التحالف من المخالفات. وقالت «نفّذ التحالف آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ مارس 2015، بينها عشرات الغارات بدا أنها انتهكت قوانين الحرب، وقد يكون بعضها جرائم حرب، ومع ذلك امتنع الفريق المشترك وأعضاء التحالف عن تقديم المعلومات أو قدموا معلومات غير كافية عن دور قوات بلدان معينة في الهجمات غير المشروعة المزعومة». وذكرت «هيومن رايتس ووتش» إن إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.
