صادقت الحكومة الإسرائيلية على دخول قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة، وذلك في إطار بنود خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد مسؤول إسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر قد أقر الإجراءات القانونية اللازمة لنشر هذه القوة، مشدداً على أنها ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي.
تفاصيل القوة والمهام
تشير التقارير إلى أن القوة ستضم نحو 200 فرد من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب، على أن تحتفظ إسرائيل بالحق الحصري في الموافقة على الدول التي يحق لها إرسال قواتها. ولم يتم تحديد جدول زمني لبدء انتشار هذه القوات ميدانياً.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تتضمن:
- تأسيس مجلس سلام دولي للإشراف على إدارة وإعادة إعمار القطاع.
- إنشاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) كجهة حكم تكنوقراطية.
- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
الأوضاع الميدانية والسياسية
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر الماضي، إلا أن التقارير الميدانية توثق استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل يومي. وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سُجل مقتل 1,200 فلسطيني وإصابة 3,888 آخرين منذ بدء تنفيذ بنود الخطة.
وفي هذا السياق، رحب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لـ مجلس سلام غزة، بهذه الخطوة، معتبراً إياها جزءاً حيوياً من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار، ودعم نزع السلاح، والتمهيد للانتقال نحو إدارة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
الواقع الميداني
تسيطر إسرائيل حالياً على ما يقرب من 70% من مساحة قطاع غزة، حيث يضطر مليونا نسمة للعيش في مساحة ضيقة للغاية، مع استمرار إسرائيل في تغيير ما يُعرف بـ الخط الأصفر الذي يحدد المناطق التي انسحبت إليها بموجب المرحلة الأولى من الصفقة. ومن المقرر أن تعمل قوة الاستقرار الدولية في المناطق التي تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
تأتي هذه الموافقة الحكومية في توقيت لافت، عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
