أعادت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط رسم خريطة تجارة النفط العالمية خلال الأشهر الماضية، حيث منحت الاضطرابات الأمنية الولايات المتحدة فرصة غير مسبوقة لتعزيز صادراتها النفطية وتحقيق أرباح قياسية، قبل أن تبدأ هذه المكاسب بالتراجع مع عودة تدفقات النفط من الخليج واستقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ففي ذروة التصعيد، تحولت واشنطن إلى أحد أكبر المستفيدين من اضطراب الإمدادات العالمية، بعدما سارعت الدول المستوردة -لا سيما في آسيا- إلى البحث عن بدائل آمنة للنفط، مما دفع الصادرات الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت الصادرات بنحو 3 ملايين برميل يومياً فوق متوسط عام 2025، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت ذروتها في تلك الفترة.
انحسار التوترات وتراجع المكاسب
مع انحسار حدة التوترات والحديث عن اتفاق تهدئة، بدأت الأسعار بالتراجع تدريجياً لتستقر دون 80 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الأمريكية في يوليو/تموز إلى نحو 3 ملايين و660 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها خلال 8 أشهر. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى الهدنة التي سمحت بعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما أعاد الإمدادات الخليجية الأقل تكلفة إلى الأسواق العالمية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أسواقاً رئيسية مثل المكسيك، كندا، هولندا، كوريا الجنوبية، الصين، وبريطانيا استحوذت على نصف الصادرات الأمريكية، بينما دفعت أزمة الإمدادات دولاً أخرى مثل اليابان وأستراليا وإيطاليا وتركيا لزيادة مشترياتها من الخام الأمريكي كإجراء احترازي.
استقرار الملاحة ومستقبل الطاقة
يرى خبراء الطاقة أن الانخفاض الحالي في الصادرات الأمريكية قد يكون مؤقتاً، حيث تمتلك الولايات المتحدة طاقة تصديرية تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، ما يمنحها مرونة عالية للتدخل في حال حدوث اضطرابات جديدة. وفي هذا السياق، تؤكد الخبيرة تالا غودارزي أن الصادرات الأمريكية لا تعتمد فقط على حجم الإنتاج، بل على البنية التحتية للموانئ وشبكات النقل.
وتختم غودارزي بالإشارة إلى أن المخاطر الأمنية لا تزال تخيم على تجارة الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التهديدات في ممرات مائية حيوية، وهو ما يبقي أسواق النفط عرضة للتقلبات، ويجعل من الصادرات الأمريكية خياراً استراتيجياً يعود للواجهة كلما تعثرت الإمدادات التقليدية من منطقة الخليج.
