رحب الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ #جامعة_الدول_العربية، بالبيان الصادر أمس الجمعة عن وزارة الخارجية الأميركية والخاص بقرار #إلغاء_العقوبات_الاقتصادية الأميركية المفروضة على #السودان في عامي 1997 و2006.
وجاء ذلك القرار في إطار اعتراف الحكومة الأميركية بالإجراءات الإيجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع بالسودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية ومواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وصرح المتحدث الرسمي بأن القرار الأميركي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 الجاري، يلبي المطالب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان، سواء من خلال قراراتها الدورية في هذا الصدد، أو من خلال تحركها المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف تمكين السودان من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.
وكانت الحكومة السودانية قد رحبت في وقت سابق في بيان لخارجيتها بقرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ العام 1997، وأعلنت #الخرطوم عن شكرها للسعودية على جهودها لرفع العقوبات.
وأرجع المحللون صدور القرار بعد أكثر من عشرين سنة من التحاور إلى التغيير الجذري الذي شهدته سياسة الحكومة السودانية ووساطة السعودية.
