يعتقد الكثيرون أن تراجع التوترات الجيوسياسية أو انخفاض أسعار النفط الخام سيؤديان بالضرورة إلى هبوط سريع ومباشر في أسعار البنزين عند محطات الوقود. إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن سوق الوقود يخضع لآليات معقدة تتجاوز مجرد سعر برميل النفط، مما يجعل أثر أي انفراج في الأسواق يتأخر عادة في الوصول إلى المستهلك النهائي.
مخزونات أقل وضغوط تكريرية متزايدة
يرى الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار البنزين يعكس طبيعة سوق الطاقة المعقدة. ففي السابق، كانت الأسواق تمتلك هوامش أمان أكبر بفضل ارتفاع مستويات المخزونات والسحب من الاحتياطيات الإستراتيجية. أما اليوم، فقد تقلصت هذه الهوامش بشكل كبير، حيث انخفض الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ عقود.
هذا الوضع يعني أن أي انخفاض في أسعار الخام يقابله طلب متزايد لإعادة تكوين المخزونات، مما يحد من سرعة انخفاض الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تلعب عمليات التكرير دوراً حاسماً؛ حيث تعمل المصافي حالياً بالقرب من أقصى طاقتها الإنتاجية، مع اتساع الفجوة بين سعر الخام وسعر المنتج النهائي (هامش التكرير)، وهو ما يبقي الأسعار مرتفعة.
ظاهرة الارتفاع كالصاروخ والهبوط كالريشة
تُظهر أسواق الوقود ظاهرة اقتصادية نمطية؛ حيث ترتفع الأسعار بسرعة البرق عند صعود أسعار النفط، لكنها تنخفض بوتيرة بطيئة للغاية عند تراجع الخام. وقد أظهرت البيانات أنه حتى مع فقدان النفط لجزء كبير من قيمته، فإن انخفاض أسعار البنزين يظل محدوداً.
ورغم الاتهامات الموجهة لشركات النفط بالمبالغة في الأسعار، إلا أن الدراسات الاقتصادية لم تجد أدلة على وجود تواطؤ. وبدلاً من ذلك، تُعزى هذه الظاهرة إلى:
- انخفاض حساسية المستهلكين لفروق الأسعار نتيجة اعتيادهم على المستويات المرتفعة.
- تفضيل المستهلكين للعلامات التجارية أو القرب الجغرافي على البحث عن السعر الأقل.
- عوامل تنافسية هيكلية داخل قطاع التجزئة للوقود.
أثر يتجاوز الحرب
تشير دراسات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن عملية انتقال أثر انخفاض أسعار الخام إلى أسعار البنزين قد تستغرق أكثر من 16 أسبوعاً. وعليه، فإن أي تهدئة في الصراعات الدولية لن تؤدي إلى تراجع فوري في الأسعار، لأن جزءاً كبيراً من الارتفاع أصبح مدمجاً في هيكل السوق الحالي، مما يعني بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مع ما يحمله ذلك من ضغوط على إنفاق الأسر ومعدلات التضخم.
