وقع وفدا حركتي فتح وحماس في القاهرة اليوم الخميس اتفاق المصالحة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي.
وقالت وكالة قدس برس إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس عباس هنأه فيه بالتوقيع على اتفاق المصالحة، فيما أجرى الرئيس عباس اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة، مهنئا إياه بتوقيع اتفاق المصالحة.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن مصادر من داخل اجتماعات المصالحة في القاهرة أن حركتي فتح وحماس اتفقتا ضمن بنود اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية على تمكين حكومة الدكتور رامي الحمد الله لتقوم بمهامها بشكل كامل في قطاع غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر.
كما جرى الاتفاق على استلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل. وأوضحت الوكالة أن أحد بنود الاتفاق نص على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إلى غزة وعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية هناك ودراسة سبل استلامهم لمهامهم في القطاع.
كما اتفقت الحركتان على دراسة ملفات موظفي غزة حتى مطلع فبراير العام المقبل وإلزام الحكومة باستمرار دفع مكافآتهم بما لا يقل عما يُصرف لهم الآن. كما سيتم عقد لقاء للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في الرابع عشر من نوفمبر لمناقشة آليات تنفيذ كل ما ورد في اتفاق القاهرة.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول فلسطيني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس في الحوار الجاري في القاهرة، ينص على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عقد من الزمن.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم اعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية” في قطاع غزة. وأشار إلى أن الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على “تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من أيار/مايو 2011”.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري.
كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية، وقال المسؤول إن «وفداً مصرياً سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويتواجد بصفة مباشرة ودائمة في غزة».
وأضاف «بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر والاحتلال الإسرائيلي وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية».
وأشار إلى «أن خطوات التنفيذ ستبدأ يليها اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين»، على أن يتم بعدها ترتيب «زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.
وستستغرق الزيارة التي كان أعلن عنها في وقت سابق اليوم، أياما عدة، وستشكل، بحسب المسؤول، «إعلاناً رسمياً ونهائياً لانتهاء الانقسام».
