كشفت بيانات حديثة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بموقعه كأكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال الروسي، مستحوذاً على ما يقرب من نصف إجمالي صادرات روسيا في هذا القطاع (49%)، متقدماً بفارق كبير على الصين (23%)، واليابان (18%)، وكوريا الجنوبية (6%).
الاعتماد على غاز الأنابيب
لم يقتصر الحضور الأوروبي على الغاز المسال فحسب، بل تصدّر الاتحاد الأوروبي أيضاً قائمة مشتري الغاز المنقول عبر الأنابيب، حيث يستورد 32% من إجمالي الصادرات الروسية، متفوقاً بنسب طفيفة على الصين (31%) وتركيا (30%).
مؤشرات شهر يوليو: 1.5 مليار يورو من العائدات
وفقاً لتقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، احتل الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي المرتبة الرابعة بين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية إجمالاً، مما وفر للخزينة الروسية نحو 1.5 مليار يورو من عائدات التصدير، توزعت بواقع 561 مليون يورو لغاز الأنابيب و526 مليون يورو للغاز المسال.
خريطة الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي
تشير البيانات إلى أن أكبر خمس دول مستوردة لموارد الطاقة الروسية داخل التكتل الأوروبي خلال شهر يوليو الماضي قد حولت ما مجموعه 1.3 مليار يورو، حيث شكل الغاز الطبيعي 70% من قيمة هذه الصفقات. وجاء الترتيب كالتالي:
- هنغاريا: تصدرت القائمة بحجم مشتريات بلغ 486 مليون يورو.
- سلوفاكيا: جاءت في المرتبة الثانية بـ 299 مليون يورو.
يأتي هذا الاستمرار في التدفقات الطاقية رغم حزمة القيود المتتالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية منذ عام 2022. وفي هذا السياق، تؤكد السلطات الروسية أن سياسة التخلي عن مواردها تضر بالاقتصاد الأوروبي وتؤدي إلى تصاعد أسعار الطاقة للمستهلكين، مؤكدة أنها نجحت في إعادة توجيه إمداداتها إلى أسواق بديلة عالمياً.
