وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة فورية من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
قرارات حاسمة لحماية السواحل
شملت التوجيهات الرئاسية حظراً صارماً على إقامة أي منشآت أو أعمال إنشائية لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المختصة. كما شدد السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال هذه الأراضي.
يأتي هذا التحرك على خلفية الجدل الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حول تنظيم دخول بعض الشواطئ الخاصة، واستخدام تقنيات مثل رموز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحكم في الدخول، مما أثار تساؤلات قانونية حول التفرقة بين الملكية الخاصة وحق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة.
رؤية برلمانية للقرار
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة جوهرية لتنظيم استغلال الشواطئ وحماية حق المواطنين الدستوري في الوصول إليها، مشيراً إلى أن إقامة المنشآت بالقرب من المياه أو داخلها يعيق الانتفاع العام بالشاطئ، وطالب بتفعيل آليات لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي تعديات.
من جانبه، رحب الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتحديد نطاق الـ 200 متر، معرباً عن تطلعه لأن تضع اللجنة المعنية آليات واضحة للتعامل مع المنشآت القائمة بالفعل، بما يضمن موازنة عادلة بين الحقوق الخاصة والمصلحة العامة، وضمان إطار قانوني صارم يمنع التعديات على الشواطئ.
