ت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لأي عمل أو عقوبة يمكن أن تحد من العدوان والتدخل الإيرانيين في دول المنطقة.
وأعربت المملكة عن أسفها لأن إيران استخدمت العوائد الاقتصادية من رفع العقوبات بعد الامتثال للاتفاق النووي وزعزعة استقرار المنطقة وتطوير قذائفها الباليستية ودعم الإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيات الحوثيين في اليمن والميليشيات المسلحة في سوريا.
أعلن ذلك نائب رئيس الممثل الدائم السعودي لدى الأمم المتحدة خالد مانزلاوي كرد على تقرير المقرر الخاص عن التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في جلسة الأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ الأربعاء.
وقال مانزلاوي: "أعيد التأكيد على اهتمام المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة وتقديم كل المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للمقررين. لاحظنا من تقرير المقرر الخاص على الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ونود أن نبدي بعض الملاحظات ".
وفيما يتعلق قطاع غزة، أكد Manzlawi شركة والثابت موقف المملكة، يدين كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية.
"فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، أؤكد دعم المملكة الكامل لأي عمل أو جزاء يمكن أن يساعد على الحد من العدوان والتدخل الإيرانيين في المنطقة، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا وبقية العالم. ومن سوء الطالع أن إيران قد أساءت استخدام العوائد الاقتصادية بعد رفع العقوبات. وبدلا من استخدامها لتحقيق التنمية، استخدمت إيرانها لمواصلة زعزعة استقرار المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية. ونؤكد على الحاجة الماسة الى ايجاد حل للتهديد الدولى للسياسات الايرانية ".
وفيما يتعلق بقضية القطرية، قال Manzlawiy: "نحن نحث قطر للتعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب بدلا من دعم وتمويل ذلك، والالتزام باتفاق الرياض من 2013-2014 ووقف زعزعة أمن دول الجوار. إن محاولة قطر لتدويل الأزمة لن تساعد على إيجاد حل، ولكنها ستعقد الأمور أكثر تعقيدا. وينبغي أن تعرف قطر أن هذه السياسات مرفوضة. نأمل أن قطر سوف تفعل الشيء الصحيح والاستماع إلى المجتمع الدولي ".
وقال Manzlawiy:" إن المملكة ترحب بمبادرة الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على السودان، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنمية في البلاد والازدهار ".
"فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، تقدم المملكة دعمها الكامل لحل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الذي يتطلب تشكيل لجنتين (إدارية - مالية وفنية) للإشراف على ميناء الحديدة، ونقل الأرباح إلى الحكومة، وضمان أن الحوثيين لا تستخدمها لتهريب ونقل الأسلحة والأسلحة "
المصدر : ناشونال يمن
