تواجه فيبي غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، أزمة قانونية حادة قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 20 عاماً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ الاحتيال الإلكتروني المرتبط بشركة فيا التي شاركت في تأسيسها مع زميلتها صوفيا كياني.
وتدور الاتهامات حول ممارسات تقنية مضللة تمثلت في زرع كميات مفرطة من ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) على متصفحات المستخدمين دون علمهم، مما مكن الشركة من الحصول على عمولات غير مستحقة عن عمليات بيع وهمية لم تساهم فيها فعلياً لدى شركاء تجاريين كبار مثل نايكي وجاب ونوردستروم.
كواليس التحقيق: معرفة مسبقة ومراسلات تدين المؤسسين
رغم محاولات الشركة التملص من المسؤولية عبر بيان ادعت فيه اكتشاف الخلل مؤخراً، كشف تحقيق لوكالة بلومبرغ أن المؤسستين كانتا على دراية بالمشكلة منذ 7 أشهر على الأقل. وأظهرت مراسلات داخلية على منصة سلاك أن فيبي غيتس وجهت المطورين بوضع الكوكيز قسراً في كل مرة تظهر فيها إضافة المتصفح، حتى في حال عدم استخدام المستخدم للقسيمة الشرائية.
وأوضحت البيانات المالية للشركة مدى الاعتماد على هذه الممارسات؛ حيث انهار متوسط الإيرادات اليومية من 80 ألف دولار إلى ما بين 10 و28 ألف دولار فقط فور إيقاف هذه الميزات في يوليو الماضي، مما يعكس أن حشو الكوكيز كان يشكل نحو 51% من إجمالي مبيعات الشركة في يونيو.
تداعيات قانونية وإدارية
في تطور ميداني، أوقفت شركة إمباكت.كوم تعاونها مع فيا، وبدأت الأخيرة في إجراء استردادات مالية للشركاء المتضررين. كما أعلنت الشركة نيتها تعيين مسؤول للامتثال لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
تأتي هذه القضية لتضع مستقبل الشركة، التي نجحت في جمع تمويلات بقيمة 30 مليون دولار من مستثمرين بارزين، تحت مجهر التحقيق القانوني، وتطرح تساؤلات جوهرية حول الشفافية والأخلاقيات المهنية في إدارة الشركات الناشئة التي يقودها أبناء المشاهير.
