جدد مجلس النواب الثلاثاء 31 اكتوبر/ 2017، المهلة لحكومة صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور إلى السبت القادم للإفادة حول تنفيذ التزاماتها بتوصيات النواب الخاصة بالمشتقات النفطية وسعر صرف العملة.
ودعا نائب رئيس البرلمان عبدالسلام زابية الذي رأس الجلسة النواب إلى التواجد السبت لتنفيذ مطالباتهم بسحب الثقة حال تخلف الحكومة.
وكان مقرراً حضور الحكومة يومنا الثلاثاء 31 اكتوبر الاول 2017، إلى أنها اعتذرت على لسان وزير المالية صالح شعبان.
ورفض النواب الاعتذار كونه لم يأت عبر رسالة رسمية تؤكد حضورها في موعد محدد لاحق.
وطالب النائب عزام صلاح بتعليق جلسات النواب حتى حضور الحكومة، وقال إنه كان عليها الاعتذار برسالة رسمية، وفيما خالفه النائب أحمد الخولاني بشأن تعليق الجلسات وافقه على ضرورة احترام الحكومة للدستور والقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان والحكومة.
وحث الخولاني النواب على تجميد أية قوانين أو اتفاقيات حكومية تحتاج لموافقة البرلمان.
وقال النائب أحمد النويرة إن على الحكومة في الظروف القائمة أن تكون في حالة انعقاد دائم.
ودعا النواب عبدالرحمن معزب، وعبدالرحمن الأكوع، وأحمد سيف حاشد بإحالة خيار سحب الثقة من الحكومة إلى اللجنة الدستورية.
وفي إطار آخر أعاد رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عبدالباري دغيش توجيه سؤال سبق توجيهه في فبراير الفائت إلى وزيري الصحة والمالية بخصوص تنفيذ قانون مكافحة التدخين، وتوريد وزارة المالية المبالغ المحصلة بموجب القانون واستخدامها لمصلحة مرضى بينهم مرضى السرطان.
وكذا مدى تطبيق قانون التأمين الصحي المتضمن رعاية من يشملهم القانون من مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم.
من جهتة هاجم القيادي في جماعة انصار الله "حمزة الحوثي" مجلس النواب بصنعاء قائلا إنه لا شرعية له ونشر ذلك على تغريدة على حسابة في مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"
قال فيها "استناداً إلى الاتفاق الموقع قبل تشكيل المجلس الأعلى بشأن مجلس النواب فإنه لا شرعية لأي قرار صادر عنه مالم يكن متوافقا عليه، كقرار تمديد هيئة الفساد".
